اتهام 68 شخصًا في قضايا تزوير قيود الأسر بالسجل المدني

تعد قضية تزوير قيودات الأسر في السجل المدني واحدة من أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري والقانوني، حيث أعلنت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد 68 متهماً محبوسين احتياطياً على خلفية تورطهم في مجموعة من الوقائع المتعلقة بتزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق اختصاص محاكم الاستئناف، ويشمل الأمر اتخاذ خطوات قانونية صارمة للتحقيق وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

تزوير قيودات الأسر في السجل المدني

أصدر النائب العام قرارات خاصة بتشكيل لجان تحقيق لبحث وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، حيث استهدفت هذه اللجان التحقيق في آلاف الحالات المشتبه فيها، إضافة إلى تدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وقد كشف التحقيق عن عدد كبير من المخالفات المتعلقة بإصدار وثائق مثل قيودات الأسر، أرقام وطنية مزورة، وإجراءات اكتتاب أُثبتت أنها تتم عبر تزوير ممنهج طال الوثائق الرسمية بالسجل المدني.

بلغ إجمالي الحالات التي تم التدقيق فيها 10,620 أسرة، بينما جرى التحقق من بيانات 6,990 ملفاً للتأكد من نسب الانتماء إلى الأصل الليبي، وأسفرت هذه التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوّراً استُخرجت بطرق غير مشروعة مما استدعى شطبها فوراً، وتعمل النيابة على مواجهة المتهمين في ثلاث آلاف و130 واقعة تزوير إضافية وثقت في وثائق السجل المدني المختلفة.

الأحكام والقضايا المرتبطة بتزوير القيودات

شمل التحقيق توقيف عدد من المتهمين البارزين في مكاتب السجل المدني، كان من بينهم أمين مكتب السجل المدني بمنطقة عمر المختار، إضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين، وتم توجيه التهم إليهم بالتلاعب في مستندات رسمية، كما تبين تورط أربعة موظفين آخرين بمكتب السجل المدني في طبرق في تزوير بيانات لمواطنين أجانب، بالإضافة إلى إدانة موظف بالسجل المدني في زمزم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في إصدار 13 قيد عائلي غير صحيح.

جهود النيابة العامة في مكافحة التزوير

أكد بيان النيابة العامة أن إجراءات التحقيق والتدقيق لا تزال مستمرة لرصد وتوثيق حالات التزوير التي ارتُكبت عبر مختلف مكاتب السجل المدني، حيث تم التحقيق في 246 قضية حتى اليوم، موزعة على نطاق مكاتب المحاماة العامة في أنحاء البلاد، وقد جاءت هذه الإجراءات سعياً لضبط المتورطين ومحاسبتهم بما يتوافق مع القوانين والقضاء على الفساد الذي يمس الوثائق الرسمية للدولة.

إحصائيات هامة في تحقيق تزوير السجل المدني

تشير هذه الإحصائيات إلى حجم التزوير الذي أُجري في وثائق السجل المدني، مما يعكس خطورة هذه القضايا وأثرها على الأمان القانوني والإداري في المؤسسات الحكومية، وتبذل النيابة العامة جهوداً كبيرة في أداء دورها التكاملي جنباً إلى جنب مع الجهات القضائية لضبط هذه المخالفات واستئصالها.