«مهلة التيسيرات» تقترب.. مطالبات عاجلة لوزير المالية لتحقيق العدالة الضريبية

تسعى جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تعزيز الجهود لتحقيق العدالة الضريبية من خلال المطالبة بقرار من وزير المالية لتمديد مهلة التيسيرات الضريبية المحددة وفق القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة أساسية لدعم الاقتصاد ودمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وزيادة معدلات النمو والتوسع في السوق المحلي.

التيسيرات الضريبية وأهميتها للاقتصاد الوطني

تعمل التيسيرات الضريبية التي تم إدراجها ضمن القوانين المذكورة على فتح آفاق جديدة أمام الشركات لتسوية المنازعات الضريبية بسهولة ودون تعقيدات، حيث أشار أشرف عبدالغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أهمية هذه القوانين في إزالة العوائق أمام الاستثمارات التي كانت تواجهها الشركات بسبب المنازعات الضريبية، من خلال تضمين آليات لحل الخلافات بسرعة، مما يعزز السيولة المالية للشركات ويرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي، كما أن هذه القوانين تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بطريقة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون 6 لسنة 2025

يشمل القانون رقم 6 لسنة 2025 نظاماً ضريبياً متكاملاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمنحها إعفاءات ضريبية عن الفترات السابقة مع تطبيق معدلات مخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5% بناءً على حجم الأعمال، ويعزز القانون فرص النمو والابتكار بين أصحاب هذه المشروعات، والتي تُمثّل ما يزيد عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يدعم تطوير البنية الاقتصادية من خلال مستويات إدارة ضريبية أكثر كفاءة وأقل عبئاً على مشروعات هذا القطاع.

مبادرة استشارية لتعزيز الامتثال الضريبي

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن مبادرة تقديم استشارات مجانية لمساعدة الشركات الناشئة بالأساس، حيث تستهدف هذه المبادرة 1000 شركة في إطار المساهمة المجتمعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الامتثال الضريبي الكامل، مما يمكنها من الاستفادة من التيسيرات المتاحة ضمن القوانين الجديدة، ومع ذلك، أشارت الجمعية إلى وجود عقبات مثل رفض بعض المأموريات تنفيذ القانون بشكل كامل، ما يصعّب إصدار شهادات براءة الذمة الضريبية، وهو ما يستدعي جهوداً إضافية لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وسلس.

إن تمديد مهلة التيسيرات الضريبية لن يعزز فقط من العدالة الضريبية، لكنه سيوفر للشركات وأصحاب الأعمال فرصة استثنائية لتحسين أوضاعهم القانونية والمالية؛ مما يجعل تحقيق التنمية الشاملة والاقتصاد المزدهر أكثر واقعية واستدامة، وهي خطوات ضرورية لتلبية طموحات المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام.