المالية تعلن برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية عن برنامج جديد لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه، يصلح للعام المالي 2025-2026، حيث يعكس هذا البرنامج التزام الدولة بتعزيز عملية التصدير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشهد البرنامج زيادة بنسبة 100% مقارنة بالمخصصات الحالية، مما يوضح حجم الأهمية التي تعطيها الحكومة للمصدرين ودورهم الفعّال في تحسين الاقتصاد القومي.

برنامج دعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه

يهدف برنامج دعم الصادرات الجديد إلى تقديم تمويل كامل ومسبق للمصدرين بما يضمن تنظيم العمليات بشكل استباقي، حيث صرّح وزير المالية أحمد كجوك أن البرنامج ممول بالكامل من الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بالتخطيط المسبق والعمل المنهجي، ويهدف البرنامج لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستحقات وتعزيز ثقة المصدرين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون أي اضطرابات.

تطوير برنامج دعم المصدرين بوضوح الرؤية

تعتمد الوزارة على وضوح الرؤية في إدارة البرنامج الجديد لدعم الصادرات، حيث أكد وزير المالية أن الدعم سيكون واضحًا ومخططًا له بدقة لتجنب أي أزمات تتعلق بتأخر السداد، وتأتي هذه الخطوة كإجراء يهدف لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة للمصدرين والمساعدة على تحسين فرص التصدير وإزالة أي معوقات مالية تؤثر على الحركة التجارية.

التنسيق مع المجالس التصديرية يعزز كفاءة البرنامج

اعتمدت وزارة المالية على عمل متكامل يشمل تعاونًا تامًا بين الوزارة وبين المجالس التصديرية ووزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، وأكدت الوزارة أن التنسيق المستمر ساهم في وضع تفاصيل دقيقة لتنفيذ البرنامج، بما يساعد كافة الأطراف على تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الأداء العام للصادرات على مدار الثلاث سنوات التي سيغطيها البرنامج.

مضاعفة التمويل واستمرارية على مدار 3 سنوات

أشار وزير المالية إلى أن برنامج دعم الصادرات الجديد سيشهد مضاعفة في التمويل ليصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وأهم ما يميز البرنامج أنه يمتد لثلاث سنوات قابلة للمراجعة، حيث تعتمد آلية الأداء المرتبط بالمؤشرات لضمان تعزيز مستويات الدعم وتحقيق الأهداف الاقتصادية بأعلى كفاءة ممكنة.

تفاصيل برنامج دعم الصادرات الجديد