تحويل 25 ألف دينار.. ممرضة تستغل هاتف مسن مقعد لسرقة حساباته البنكية

قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين تعد من الجرائم الإلكترونية والمالية التي هزت الرأي العام مؤخرًا نتيجة استغلال الأمانة والظروف الصحية لمريض مقعد؛ حيث بدأت القصة الصادمة عندما اكتشف نجل المجني عليه تحويلات بنكية غامضة ومتكررة من هاتف والده الشخصي، وبعد التدقيق والبحث بمساعدة السلطات المختصة تبين أن الممرضة الآسيوية المكلفة برعايته قد استولت على مبالغ ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 ألف دينار بحريني، مستغلة في ذلك التطبيقات المالية الإلكترونية وسهولة الوصول إلى البيانات الحساسة لصاحب العمل الذي لم يكن يقوى على مراقبة جهازه النقال بشكل مستمر.

تفاصيل قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين والأساليب المستخدمة

كشفت التحقيقات التفصيلية التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمة انتهزت فرصة عملها في منزل المواطن البحريني المقعد لتقوم بالدخول غير المشروع إلى نظامه المالي؛ حيث قامت الممرضة بسحب الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه خفية واستخدمت التطبيقات البنكية المرتبطة بحسابه الشخصي لإرسال الأموال على دفعات متتالية إلى حسابها الخاص داخل مملكة البحرين، ولم تتوقف قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين عند هذا الحد بل سارعت المتهمة إلى إجراء عمليات تحويل دولية لكامل المبالغ المستولى عليها إلى حسابها البنكي في بلدها الآسيوي الأم، وقد ثبت من خلال التقارير الفنية الصادرة عن شركات الاتصالات وشركات الأنظمة المالية أن رمز التحقق (OTP) كان يُرسل إلى رقم هاتف المتهمة لإتمام تلك العمليات الاحتيالية بكل سهولة ويسر.

توضح المعطيات الواردة في ملف الدعوى أن الجريمة وقعت في غضون شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025؛ فقد استغلت الجانية التوقيع الإلكتروني الخاص بالكفيل والرموز السرية التي مكنتها من إجراء الصفقات المالية دون مسوغ قانوني أو تفويض رسمي، وعندما واجه نجل الضحية الممرضة بتلك الحقائق لم تجد أمامها سوى الاعتراف بالواقعة كاملة مبررة تصرفها برغبتها في تملك هذه الأموال، ورغم أنها قامت بإعادة مبلغ زهيد يقدر بنحو 3500 دينار بحريني في محاولة منها لتسوية الأمر وديًا؛ إلا أنها أخفقت في إعادة باقي المبالغ التي تجاوزت الـ 25 ألف دينار مما دفع العائلة للجوء إلى القضاء العادل لاسترداد حقوقهم المسلوبة.

التبعات القانونية لواقعة قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن وجهت لها عدة تهم خطيرة تتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية والاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية؛ حيث شملت لائحة الاتهام استعمال التوقيع الإلكتروني لغرض غير مشروع والدخول إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالمجني عليه دون إذن مسبق، وتعتبر قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين مثالاً صارخًا على الجرائم التي يعاقب عليها القانون بموجب تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ إذ تضمنت أفعالها إدخال بيانات غير صحيحة وتعطيل وصول صاحب المال إلى مدخراته من خلال تحويلها لحسابات خارجية، وقد بدأت المحكمة بالأمس أولى جلسات المحاكمة العلنية للاستماع إلى شهادات الأطراف المتضررة والاطلاع على الأدلة الفنية القاطعة التي تدين الممرضة الآسيوية وتثبت تورطها في تبييض هذه الأموال عبر تحويلات دولية سريعة.

• تحويل الأموال من هاتف المجني عليه إلى حساب الممرضة في البحرين.
• إرسال المبالغ كاملة إلى حساب دولي في موطن الممرضة الآسيوي.
• استخدام رموز التحقق والوصول غير المصرح به للتطبيقات البنكية.
• استغلال الحالة الصحية الصعبة للمواطن البحريني كونه مقعدًا عن الحركة.

تطورات المحاكمة في قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين

قررت المحكمة الكبرى الجنائية بعد سماع شهادة الابن والاطلاع على الخطاب الرسمي الصادر عن إدارة التطبيق المالي تأجيل الجلسة القادمة إلى يوم الثلاثاء؛ وذلك من أجل منح الدفاع فرصة للاطلاع والرد على التهم المنسوبة للمتهمة وتوفير الوقت اللازم لجلبها من محبسها لمواجهة الحقائق، وتظل قضية سرقة ممرضة لمال كفيلها في البحرين محط اهتمام واسع نظراً لأنها تتعلق بالأمان الوظيفي وضرورة حماية البيانات المالية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطماع الشخصية، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تمكن المتهمة من تغيير إعدادات الأمان في الهاتف النقال لاستلام رموز التأكيد مباشرة؛ مما يفتح الباب أمام تشديد الرقابة على العمالة المنزلية التي تمتلك صلاحيات الوصول إلى الأجهزة الذكية لأصحاب العمل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي نعيشه حاليًا.