البنك المركزي يسحب 188 مليار جنيه من البنوك عقب خفض العائد

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب 188.450 مليار جنيه من فائض السيولة في العملية الأخيرة، وهو جزء من استراتيجية تهدف إلى ضبط المعروض النقدي والسيطرة على التضخم، وقد جاء ذلك عقب قرار خفض معدلات العائد على الودائع الأسبوعية إلى 24.5%، في حين تُعد هذه السياسة استمرارًا لجهود التحكم في معدلات الفائدة وإعادة التوازن للسوق.

خفض العائد من البنك المركزي

قام البنك المركزي بخطوة واضحة نحو إدارة السيولة عندما انخفض معدل العائد الأسبوعي، حيث تم تسجيل خفض طفيف في أسعار الفائدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، هذه العطاءات التي جرت بمشاركة 18 بنكًا تجسد التزام البنك المركزي بتنفيذ عمليات السوق المفتوحة بأفضل صورة، وتعتبر هذه العمليات من الأدوات الرئيسية لامتصاص السيولة الزائدة من النظام المصرفي، وهو ما يساعد في استقرار الاقتصاد المصري، كما سجل الأسبوع الماضي أيضًا سحب 552.5 مليار جنيه من فائض السيولة الخاصة بـ16 بنكًا، مما يبرز بشكل أكبر الآلية التي يعتمدها البنك المركزي لتحقيق أهدافه.

أسعار الفائدة: نظرة أقرب

في خطوة تهدف إلى ضبط الاقتصاد العام، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، وبذلك استقر سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 24.00% و25.00% على التوالي، بينما انخفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، هذا القرار يعكس تطلعات اقتصادية دقيقة لامتصاص تداعيات التضخم وتقلبات السوق، كما اتخذت اللجنة قرارًا مشابهًا بخفض معدل الائتمان والخصم إلى النسبة ذاتها وهي 24.50%، ما يجعل هذه التحركات جزءًا من استراتيجية أكثر شمولًا لتحقيق التوازن الاقتصادي.

التعديل على قواعد عمليات السوق المفتوحة

تضمنت جهود البنك المركزي لتطوير السياسات المالية تعديلًا جذريًا لقواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة بدءًا من أبريل 2024، حيث تم تبني آليات جديدة تضمن قبول كافة العروض المقدمة لتحقيق التوازن الأمثل، يأتي ذلك بغرض الحفاظ على استقرار سعر العائد لليلة واحدة حول مستوى سعر العملية الرئيسية المعروف باسم “الكوريدور”، هذا النهج يساعد في تحقيق استقرار نقدي أفضل، بالإضافة إلى كونه أداة فعالة لامتصاص السيولة الزائدة وضبط المعروض النقدي، وهو ما يسهم في الحد من تسارع معدلات التضخم.

أثر القرارات على معدلات التضخم

وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت معدلات التضخم في المدن ارتفاعًا ملحوظًا في أبريل الماضي، حيث بلغت النسبة 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، يعد هذا الارتفاع إشعارًا على التحديات المرتبطة بإدارة الاقتصاد المحلي، ومع ذلك يسعى البنك المركزي المصري من خلال سياساته النقدية مثل خفض العائد وتنظيم السوق المفتوحة لتخفيف هذه الضغوط وإعادة تحقيق الاستقرار المالي.

أهمية استخدام آلية الودائع الأسبوعية

• تساعد آلية الودائع الأسبوعية البنك المركزي على سحب فائض السيولة من البنوك.
• يترتب على هذه العمليات تقليل المعروض النقدي بالجنيه المصري في الأسواق.
• تسهم بشكل مباشر في ضبط معدلات التضخم وضمان توازن السوق.