ترامب: الجميع استغلنا تجارياً على مدار 50 عاماً الماضية

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الشخصيات الجدلية التي كانت لها تأثير في السياسة والاقتصاد خلال فترة ولايته، وقد أثار العديد من القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد الدولي، حيث أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت للاستغلال التجاري على مدار ما يزيد عن خمسين عامًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود شراكات تجارية قائمة على الإنصاف لتحقيق التوازن الاقتصادي والمنافسة العادلة بين الدول.

ترامب يؤكد تعرض أمريكا للاستغلال التجاري

أكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة كانت ضحية لسياسات تجارية جائرة من قبل العديد من الدول على مدار عقود، حيث أكد أن سياسات التجارة العالمية لم تكن تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس، أثرت سلبًا على الشركات الأمريكية وأدت إلى مغادرة الكثير منها لأراضي الولايات المتحدة بحثًا عن بيئات أكثر إيجابية للعمل، وأضاف أن تلك الأوضاع التجارية لم تحقق لأي طرف العدالة المطلوبة، مما دفعه للمطالبة بإعادة صياغة الاتفاقيات التي تحقق تكافؤ الفرص بين الدول.

السياسات الاقتصادية في عهد بايدن مقارنة بفترة ترامب

تطرق ترامب في حديثه إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعها الرئيس الحالي جو بايدن، حيث وصفها بالضعيفة وغير الفعّالة على حد تعبيره، معتبرًا أنها أضرت بنمو الاقتصاد الأمريكي، وأضاف أن الأرقام الاقتصادية في فترة بايدن لا تقارن بما كانت عليه في عهده، إذ أشار إلى أنه استطاع تعزيز مكانة الاقتصاد الأمريكي عبر تخفيض نسب البطالة وزيادة الإنتاج المحلي، كما لفت إلى أهمية التركيز على إبرام صفقات تجارية شفافة مع الدول الأخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

هل يمكن إبرام صفقات تجارية جديدة؟

بحسب تصريحات ترامب، فإنه يرى أن الولايات المتحدة قادرة على إبرام صفقات جديدة على مختلف الأصعدة، لا سيما مع كندا، حيث أشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ستساعد في تحقيق العدالة بالمجال الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للمصالح الوطنية، كما أشاد بأهمية معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة بأسلوب يضمن حماية الصناعات والوظائف داخل أمريكا، مضيفًا أن النظام التجاري العالمي بحاجة إلى إصلاحات عميقة.

ختامًا؛ يرى ترامب أن استعادة التوازن في العلاقات التجارية والتوجه نحو ممارسات أكثر عدلاً وشفافية هو الحل لتحقيق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا حاسمًا لإعادة بناء القوانين والاتفاقيات التي تضمن مصالح كل طرف، ومعالجة الأخطاء التي دامت لعقود طويلة.