10 مزايا جديدة.. قانون العمل يدعم حقوق المرأة العاملة وحماية أطفالها في مصر

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 هي الركيزة الأساسية التي استندت إليها الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة والمساواة في بيئة الوظائف المختلفة؛ حيث جاءت هذه التشريعات لتقدم حزمة متكاملة من الامتيازات التي تضمن للمرأة حياة مهنية مستقرة بجانب دورها الأسري المحوري، وتهدف هذه النصوص القانونية إلى توفير مظلة حماية قانونية واجتماعية شاملة تحمي الأمهات وتدعم حقوقهن ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضدهن في مقار العمل.

المزايا الاقتصادية والاجتماعية ضمن حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

تتجلى أولى المكاسب الكبرى للموظفات في إقرار مبدأ المساواة المطلقة في الأجور والبدلات؛ إذ نص القانون صراحة على استحقاق المرأة لأجر يماثل ما يتقاضاه زميلها الرجل عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، ويشمل هذا الأجر كافة العناصر المادية من حوافز ومكافآت وعلاوات نقدية تضمن كرامتها الاقتصادية، كما أولى المشرع اهتماماً فائقاً لتوفير بيئة رعاية مناسبة لأطفال العاملات؛ فألزم المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخل مقر العمل أو التعاقد مع دور خارجية متخصصة، أما في التجمعات التي تقل فيها العمالة النسائية عن هذا العدد في المنطقة الواحدة؛ فقد أتاح القانون فكرة الحضانة المشتركة أو تحمل صاحب العمل لتكاليف الرعاية الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ مما يساهم في تعزيز حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهلها.

• الحصول على أجر متساوي وشامل لكافة البدلات والحوافز والمزايا النقدية.
• توفير دور حضانة في جهات العمل التي تضم 100 موظفة أو المشاركة في حضانات مشتركة.
• الحق في إنهاء عقد العمل بمحض الإرادة عند الزواج أو الحمل أو الإنجاب مع حفظ التأمينات.
• حماية العاملة من الفصل التعسفي أثناء إجازة الوضع أو بعد العودة منها مباشرة.
• اعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالاً من ذوي الإعاقة.

ضمانات رعاية الأمومة واستدامة حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

يمثل دعم الأمومة جانباً مشرقاً في التشريعات الجديدة؛ فقد منح القانون الموظفة إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة أربعة أشهر تشمل الفترات التي تسبق الولادة وتليها، مع اشتراط عدم تقليص فترة ما بعد الوضع عن 45 يوماً؛ ويحق للمرأة التمتع بهذه الإجازة الطويلة لثلاث مرات طوال مسيرتها المهنية، وفي إطار التيسير على الحوامل؛ يتم تخفيض ساعات الدوام اليومية بمقدار ساعة واحدة بدءاً من الشهر السادس للحمل، مع حظر تكليفهن بساعات عمل إضافية حتى بلوغ الرضيع شهره السادس؛ وذلك لضمان صحة الأم والطفل معاً بما يتوافق مع أهداف دعم حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد وتأمين مستقبلها الوظيفي، وضمان عودتها لمنصبها الأصلي بكامل امتيازاتها السابقة دون أدنى نقصان بعد انتهاء مدة الإجازة المقررة لها.

التوفيق بين الواجبات الأسرية وحماية حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

لم تغفل المادة 57 من القانون حاجة الأم للتفرغ التام لرعاية صغارها في المراحل الحرجة؛ حيث يحق للعاملة في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ويشترط للاستفادة من هذا الحق مرور عام على الأقل من تاريخ التحاقها بالوظيفة، كما عزز القانون مرونة العمل للمرأة التي ترعى طفلاً من ذوي الإعاقة أو الأقزام عبر إلزام أصحاب الأعمال بوضع ترتيبات خاصة تشمل العمل عن بعد والدوام المرن، وتأكياً على حرية القرار؛ أعطى المشرع للمرأة الحق في تقديم استقالتها خلال 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الإنجاب مع ضمان كافة حقوقها القانونية والتأمينية المستحقة وفقاً لأحكام حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد؛ وهو ما يجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع متوازن يحترم خصوصية المرأة ويقدر عطاءها في كافة الميادين المهنية.

تستمر الدولة في تحديث قوانينها لتوفر أقصى درجات الأمان الوظيفي للنساء؛ حيث ترتبط كافة قرارات تشغيلهن في مهن معينة بضرورة الحصول على رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مما يضع حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد في مكانة سامية تمنع استغلالها وتدعم مشاركتها الفعالة في دفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة.