قفزة سعر الدولار.. كيف يهدد نقص السيولة استقرار حركة الأسواق المحلية؟

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تشغل بال الكثير من المستثمرين والمواطنين في ظل التحركات التصاعدية الأخيرة التي شهدتها السوق المصرفية الرسمية، حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات قياسية جديدة تعكس حجم الضغط المتزايد على الموارد النقدية الأجنبية في البلاد؛ إذ رصدت تعاملات نهاية الأسبوع قفزات ملحوظة في قيم البيع والشراء داخل أروقة البنوك التجارية التي حركت أسعارها لتتراوح ما بين 47.27 و47.84 جنيها للبيع، بينما استقر نطاق الشراء بين 46.84 و47.58 جنيها، وهو ما يؤكد وجود فجوة حقيقية في المعروض حالياً.

أسباب تذبذب توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

يرى المحللون أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار يعود بشكل مباشر إلى نمو الطلب من قبل الشركات المستوردة الساعية لتأمين السلع الغذائية والدوائية الاستراتيجية، ويتزامن ذلك مع تباطؤ تدفق المعروض النقدي وارتفاع وتيرة مبيعات العملة الصعبة للمسافرين للخارج؛ فضلاً عن تأخر وصول بعض شرائح التمويل الدولية التي كانت الخزانة العامة تنتظرها خلال الشهر الجاري، مما وضع ثقلاً إضافياً على الجهاز المصرفي المطالب بموازنة الطلبات المتراكمة مع السيولة المتاحة في ظل وصول السعر في السوق الموازية إلى نحو 48.61 جنيها نتيجة نشاط التداولات خارج الإطار الرسمي بسبب فجوة العرض والطلب الواضحة.

التحديات الهيكلية وتأثيرها على توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

يواجه الاقتصاد المحلي أزمات تتعلق بآلية تخصيص النقد الأجنبي حيث ما زالت عمليات استيراد السلع الترفيهية والاستهلاكية تستنزف موارد لا تضيف قيمة إنتاجية حقيقية، وفي المقابل تعاني المصانع من تراجع واردات مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بسبب القيود التمويلية الصارمة وارتفاع تكلفة التدبير؛ مما يعزز من قلق الأسواق حول توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري التي بدأت رحلة صعودها منذ مطلع فبراير تحت وطأة طلب موسمي مكثف وعوامل خارجية ترتبط بقوة العملة الأمريكية عالمياً وتوجهات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي التي تؤثر بعمق على الأسواق الناشئة.

• زيادة الطلب على العملة الصعبة لتغطية استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية.
• تراكم الالتزامات المالية الخارجية المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
• العجز في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموعودة في التوقيتات المحددة.
• نشاط المضاربات في السوق السوداء نتيجة الارتباك في القطاع المصرفي.

الالتزامات الخارجية وحتمية تغير توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تضغط الالتزامات المالية الدولية المستحقة لمؤسسات التمويل الكبرى وشركات الطاقة على الموارد الدولارية المتاحة، حيث يتطلب سداد هذه المستحقات بشكل فوري تقليص حصة القطاع الخاص من العملة الصعبة؛ الأمر الذي يدفع بالأسعار نحو مستويات غير مسبوقة تزيد من الأعباء المعيشية، وتكشف هذه التحركات الأخيرة عن هشاشة التوازن المالي والاعتماد المفرط على القروض بدلاً من المصادر التمويلية المستدامة، مما يستوجب مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق بالعملة الصعبة وتوجيهها نحو المسارات الإنتاجية لتقليل العجز التجاري المزمن الذي يستنزف العملة المحلية بشكل مستمر.

تعاني الأسواق حالياً من حالة ارتباك وغياب للرؤية حول موعد وصول الاستثمارات الكبرى، وهذا الغموض يغذي المضاربات التي ترفع من سقف توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتجعل التنبؤ بالمسار القادم أمراً معقداً في ظل المعطيات الراهنة، ويجب الانتباه إلى أن استمرار تراجع قيمة العملة المحلية سيتبعه موجات تضخمية تطال كافة السلع والخدمات؛ ولذلك تبرز الحاجة الملحّة لتنظيم سوق الصرف وتوفير العملة للمستوردين الجادين بعيداً عن الأنشطة غير المنتجة لضمان استقرار السوق.