التضخم يصل إلى أعلى مستوى في مايو 2025 بنسبة 16.8%

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو 2025 ليسجل 16.8% مقارنة بـ13.9% في شهر أبريل السابق، وشهدت المدن المصرية هذا الارتفاع الكبير الذي يُصنف كأقوى وتيرة منذ بداية العام، حيث ارتفعت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، مما يعكس التحديات الاقتصادية الحالية.

معدل التضخم

سجل معدل التضخم الشهري في مايو 2025 نسبة 1.9% مقارنة بـ1.3% في أبريل، ما يُعد ثالث شهر على التوالي يشهد ارتفاعًا في التضخم هذا العام، وتأثرت هذه الزيادة المستمرة بالارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، والأسماك بنسبة 2.4%، والخضراوات بنسبة 2.1%، بينما شهدت الأجهزة الطبية زيادة ملحوظة بنسبة 6.9%، هذه الزيادات تعكس الضغوط الاقتصادية وتأثير السوق المحلي والعالمي على نسب التضخم في جميع القطاعات.

عوامل تؤثر على معدل التضخم

بحسب تقارير البنك المركزي المصري، تظل مخاطر التضخم قائمة رغم تراجع حدتها تدريجيًا، إلا أن التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية العالمية، بالإضافة إلى إصلاحات ضبط المالية العامة، تلعب دورًا مهمًا في تشكيل ملامح التضخم الحالي، ومع إعلان البنك خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025 توقع أن يبدأ معدل التضخم بالتراجع، مما يتماشى مع السياسات النقدية المتبعة لتحقيق الاستقرار، ويُذكر أن التضخم العام والأساسي قد شهدا تباطؤًا، مع إشارات إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

تطور سوق العمل ومعدل البطالة

شهد سوق العمل تراجعًا طفيفًا في معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.3% مقارنة بـ6.4% في نهاية عام 2024، ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن نسبي في مؤشرات النشاط الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية، حيث لعبت السياسات النقدية دورًا جوهريًا في السيطرة على حدة التضخم ومعدلاته، التي بدأت بالعودة التدريجية إلى مستويات معتدلة، كما أن التدخلات الاقتصادية والسياسات الحمائية عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

معدل التضخم السنوي في 2025

استقرت معدلات التضخم السنوي في شهر أبريل 2025 بعد أن بلغت 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي، ويُعزى ذلك إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، بجانب تحييد التأثير الناتج عن صدمات الأسعار المحددة إداريًا، وعلاوة على ذلك أسهمت العوامل الموسمية وفترة الأساس في تهدئة نسب التضخم، مما يُمثل تطورًا إيجابيًا يُشير إلى احتمالية تحقيق استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.