البنك المركزي يعلن قفزة جديدة في التضخم الأساسي بمصر ليصل إلى 13.1% خلال مايو

أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي بلغ 13.1% في مايو 2025. يظل هذا الارتفاع ملحوظًا حيث يُظهر استمرار الضغط الاقتصادي على البلاد. يُعتبر التضخم الأساسي مؤشرًا أكثر فاعلية، لأنه يتجاوز العوامل العرضية مثل تغييرات أسعار الغذاء والطاقة. أثر هذا التضخم على قرارات السياسة النقدية، خاصة بعد إجراءات خفض الفائدة التي أعلنها البنك المركزي في وقت سابق من نفس العام. يطرح هذا الوضع تحديات جديدة للبنك المركزي، إذ يجب أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وأن يسيطر على الاتجاهات التضخمية في السوق.

التضخم الأساسي في مصر

التضخم الأساسي هو مقياس يُعتمد عليه لاستبعاد تأثير السلع شديدة التقلب، مما يجعله أكثر كفاءة لقياس الضغوط السعرية المعاكسة. رغم سياسات التقييد النقدي التي شهدتها مصر مؤخرًا، لا يزال التضخم الأساسي يتسارع، مما يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة في الفترة القادمة. يُعتبر هذا الارتفاع في التضخم الأساسي مؤشرًا على الضغوط المستمرة على الاقتصاد المصري بالرغم من التحركات النقدية السابقة بإجراءات خفض الفائدة هذا العام، والتي جاءت في سياق تباطؤ نسبي في التضخم بداية السنة.

الوضع الحالي للتضخم الأساسي

التضخم الأساسي مُتأثر بعدة عوامل تتعلق بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. تشمل السلع المتأثرة: الأجهزة الطبية، خدمات الرعاية الصحية، النقل والاتصالات، والتعليم الخاص. على الرغم من انخفاض معدلات التضخم السنوية نتيجة عوامل مثل السياسة التقييدية وفترة الأساس، إلا أن المؤشرات الحديثة تُظهر عودة التضخم الأساسي إلى الارتفاع؛ ما يضطر البنك المركزي لإعادة النظر في استراتيجيته المقبلة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

آثار التضخم الأساسي

الاقتصاد المصري يتطلب مراقبة مكثفة للوضع الحالي، خاصة مع تأثيرات التضخم الأساسي على السوق. إن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية يدفع القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى التفكير في سياسات جديدة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. لقد أشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع التضخم الأساسي من الأسباب التي تدفع نحو تقليل أو وقف عملية التيسير النقدي مؤقتًا، وهذا يفرض إعادة تقييم نهج السياسة الاقتصادية لضمان التوازن بين الاستقرار المالي والنمو.

خيارات البنك المركزي

إن عودة التضخم الأساسي للارتفاع يضع البنك المركزي أمام خيارات محددة؛

• قد يلجأ البنك إلى وقف تخفيض الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم.
• يضع السياسات التحفيزية على الطاولة لدعم النمو الاقتصادي، لكن بحذر حتى لا يزيد من الضغوط التضخمية.
• يركز البنك على السياسات الهيكلية لتعزيز القطاعات الإنتاجية في مواجهة الضغوط.
• السيطرة على العوامل الخارجية والموجات التضخمية الحادة الناتجة عن الاستيراد.