قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج وما هو تأثير قرار البنك المركزي؟

تشهد تحويلات المصريين بالخارج نموًا استثنائيًا، حيث كشف البنك المركزي المصري عن زيادة غير مسبوقة في التحويلات المالية من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث بلغت 26.4 مليار دولار مقارنة بـ14.4 مليار دولار في العام السابق، ويعزى هذا الانتعاش الكبير في تدفقات الأموال إلى الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي، خاصة تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو ما شجع على استخدام القنوات الرسمية للتحويلات، مخفضًا جاذبية السوق السوداء وتحسين الثقة في النظام المصرفي.

تأثير تحرير سعر الصرف على تحويلات المصريين

البنك المركزي أوضح في بيانه أن هذه السياسة النقدية كانت المحرك الأساسي وراء زيادة التحويلات، حيث ارتفعت في الربع الأول من 2025 بنسبة 86.6% سنويًا، مسجلة 9.4 مليار دولار مقارنة بـ5.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. هذه القفزة تعكس ثقة المصريين في الخارج بالنظام المصرفي بعد تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما دفع المزيد من المصريين لاستخدام القنوات الرسمية عند تحويل الأموال إلى الوطن.

الاتجاه التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج

بدأت التحويلات بالصعود منذ أبريل 2024 بعد تحرير سعر الصرف، مسجلة أرقامًا متزايدة في الأشهر اللاحقة: مايو بـ2.7 مليار دولار، يونيو بـ2.6 مليار دولار، يوليو بـ3 مليارات دولار، وواصلت الارتفاع طوال النصف الثاني من 2024. هذا الزيادة المستدامة تشير إلى دورة انتعاش واضحة في تدفقات النقد الأجنبي، مدعومة بسياسة تحرير سعر الصرف التي ساهمت في توفير العملة الأجنبية بشكل أكثر استقرارًا، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تحديات وعوامل تحسين تحويلات المصريين

واجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية للتضخم بين عامي 2022 و2023، مما أثر بشكل ملحوظ على سوق الصرف والاستثمار الأجنبي، ووسط هذه التحديات، تعدلت السياسة النقدية مع قرار 6 مارس 2024 بتحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار بنسبة 50%؛ مكن هذا الإصلاح النقدي من جعل السوق السوداء أقل جاذبية، وخلق استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المحلي، فكان خطوة استراتيجية تجاه تمويل السوق بالعملات الأجنبية.

تركز الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح في تصريحاته على أن تحرير سعر الصرف لم يكن مجرد إجراء مالي، بل استجابة ضرورية لضمان تدفق الموارد المالية عبر القنوات المشروعة وتشجيع التحويلات الرسمية، هذا التعزيز لثقة المواطن المصري بالخارج كان له تأثير ملموس على الاقتصاد، مما ساهم في استقرار الظروف الاقتصادية وتلبية حاجة السوق لموارد مالية مستدامة لتحفيز التنمية.