تعهدنا بالعمل على إزالة الأسلحة من طرابلس

في سياق متصل بالأحداث الراهنة في ليبيا، استقبلت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإيجابية الترتيبات الأمنية والحقوقية التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث تعهدت الوزارة بالعمل على إزالة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، وأكدت في بيان رسمي، نشر عبر منصة “حكومتنا” على فيسبوك، التزامها بتفعيل الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن وترسيخ سلطة الدولة من خلال تشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية تتولى تنفيذ مهام محددة لتعزيز الالتزام بالقانون في العاصمة.

الكلمة المفتاحية: الترتيبات الأمنية في ليبيا

أعربت الوزارة عن دعمها الكامل للخطوات العملية التي جرى العمل على تنفيذها واعتبرتها استجابة حقيقية لتطلعات الشعب الليبي في إنهاء الفوضى التي سادت البلاد لفترات طويلة، واستعادة الانضباط من خلال بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقانونية، وأكدت الوزارة عزمها على تنفيذ خطة دقيقة تشمل إخلاء العاصمة من كل المظاهر المسلحة، إضافة إلى تمكين القوات النظامية من أداء واجبها المتمثل في حماية المواطنين وفرض النظام العام و إنهاء كافة التمركزات الخارجة عن مظلة المؤسسات الرسمية.

وفي سياق هذه الجهود، صدر قرار من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، يهدف هذا القرار إلى تنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة لضمان إخلائها من كافة المظاهر المسلحة ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، وتتألف من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية والدفاع، إلى جانب جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتسمية مقرر للجنة تتم من قبل رئيسها.

تشمل المهام الرئيسية للجنة إعداد وتنفيذ خطة شاملة تتماشى مع التشريعات النافذة وكذلك المرجعيات السياسية المعتمدة بما يضمن تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة وتكريس سيادة القانون، إذ يتمثل هدف اللجنة في تحقيق بيئة آمنة ومنضبطة تمكّن الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها بشكل فعال.

لجنة الترتيبات الأمنية: الهيكل والمهام

تتكون اللجنة من ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان تنسيق الجهود وإحراز تقدم فعلي في تنفيذ خطط إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة، يتولى رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه القيادة العامة للجنة؛ بينما تضم مجموعة من الأعضاء يمثلون وزارات الداخلية والدفاع وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمنطقة العسكرية الساحل الغربي؛ حيث يعمل هؤلاء الأعضاء على تقديم تقارير دورية توضح التقدم الواقع على أرض الواقع والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة.

تظهر هذه الجهود كخطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار دائم في ليبيا وتسعى إلى توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المواطنين ومنع أي وجود مسلح خارج إطار القانون، من خلال هذه المبادرة تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وإحكام السيطرة القانونية على كافة الأراضي الليبية، وبخاصة العاصمة التي شهدت العديد من الصراعات المسلحة على مدى السنوات الماضية.