تحذير أوروبي.. مخاطر التضخم تهدد استقرار اقتصاد منطقة اليورو خلال المرحلة المقبلة

تأثير الواردات الصينية منخفضة التكلفة على اقتصاد منطقة اليورو بات يتصدر مشهد السياسات النقدية والتحليلات المالية العالمية في الآونة الأخيرة، حيث أطلق البنك المركزي الأوروبي تحذيرات حاسمة حول استمرار مخاطر التضخم وتذبذب الأسعار نتيجة هذه التدفقات السلعية الضخمة، مشدداً على ضرورة المراقبة اللصيقة والدقيقة لكيفية تفاعل الأسواق المحلية مع البضائع القادمة من الشرق، خاصة مع ظهور بيانات متباينة تضع صناع القرار أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المنشود.

تأثير الواردات الصينية منخفضة التكلفة وتقلبات معدلات التضخم

أوضح فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الإيطالي، أن التراجع الذي شهدته معدلات التضخم مؤخراً لا يعني بالضرورة تغيير التقييمات الاقتصادية الشاملة على المدى المتوسط، بل يتطلب الأمر نظرة أعمق لمواجهة تأثير الواردات الصينية منخفضة التكلفة التي بدأت تفرض إيقاعاً جديداً على حركة الأسعار في الأسواق الأوروبية؛ إذ يشير بانيتا إلى أن مراقبة اتجاهات التجارة مع الصين أصبحت ضرورة ملحة لفهم المتغيرات السعرية التي قد تبدو إيجابية في ظاهرها لكنها تحمل في طياتها تحديات هيكلية، ولذلك يرى الخبراء أن التدفق المستمر للمنتجات الصينية يمثل عاملاً حاسماً في تشكيل السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لقدرة هذه السلع على منافسة الإنتاج المحلي وتقليص هوامش الربح للشركات الأوروبية التي تكافح للحفاظ على توازنها المالي وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة تفرضها القوى التجارية الكبرى في آسيا برمتها.

تداعيات الوفرة السلعية وتسعير المنتجات في الأسواق الأوروبية

شهدت منطقة اليورو تحولاً ملحوظاً في نمط الاستيراد منذ مطلع عام 2024، حيث تشير التقارير الرسمية إلى زيادة ضخمة في حجم التبادل التجاري، ويمكن تلخيص أبرز البيانات المتعلقة بهذا التحول في النقاط التالية:

• ارتفاع كميات البضائع المستوردة من الأسواق الصينية بنسبة وصلت إلى 27% منذ بداية العام الجاري، مما يعكس اعتماداً متزايداً على سلاسل التوريد الخارجية.
• انخفاض متوسط أسعار السلع المستوردة بنحو 8%، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية هذه المنتجات للمستهلك الأوروبي الباحث عن التوفير.
• تسارع وتيرة المنافسة السعرية في الأسواق المحلية، مما أجبر المنتجين داخل أوروبا على خفض أسعارهم لمواكبة تأثير الواردات الصينية منخفضة التكلفة والمنتشرة بكثافة.
• تزايد المخاوف من حدوث انكماش سعري في قطاعات معينة نتيجة الضغط الذي تمارسه السلع الرخيصة على هيكلية التكاليف والأسعار النهائية للجمهور.

ولمزيد من الوضوح، يوضح الجدول التالي المقارنة الرقمية لحركة الواردات وأثرها السعري وفقاً للبيانات التي استعرضها البنك المركزي الأوروبي:

مستهدفات التضخم ومخاوف التباطؤ المفرط في منطقة اليورو

تزامنت تصريحات بانيتا مع صدور بيانات رسمية كشفت عن تباطؤ في التضخم بوتيرة فاقت التوقعات الأولية مع بداية عام 2026، حيث يعزو المحللون هذا الهبوط إلى تأثير الواردات الصينية منخفضة التكلفة التي لعبت دوراً محورياً في كبح جماح الأسعار، فقد تراجع التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى مستويات 1.7% في شهر كانون الثاني من عام 2026؛ وهذا الرقم يمثل أدنى مستوى يتم تسجيله خلال ستة عشر شهراً متتالية، مما يضعه بوضوح تحت سقف المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%، وهذا الوضع الجديد دفع بعض صناع السياسات إلى الإعراب عن قلقهم من احتمال انزلاق الاقتصاد نحو تباطؤ مفرط في نمو الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى ركود إذا لم يتم التعامل مع هذه المتغيرات بحكمة توازن بين فوائد الانخفاض السعري للمستهلك وبين استقرار الدورة الإنتاجية والنمو الاقتصادي العام في القارة العجوز والاتحاد.

إن فهم أبعاد تأثير الواردات الصينية منخفضة التكلفة يتطلب مراقبة مستمرة للبيانات الواردة من بروكسل، حيث تظل التوازنات الاقتصادية رهينة التفاعل بين قوى العرض العالمية والقدرة الشرائية المحلية في ظل بيئة تضخمية متقلبة.