صدمة للدولار.. كيف يتأثر اقتصاد مصر بقرار رفع الرسوم الجمركية الأمريكية؟

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر يشغل بال الكثيرين في الوقت الراهن؛ خاصة بعد صدور توجيهات برفع الرسوم من 10% إلى 15%، حيث يترقب المستثمرون والخبراء في السوق المصري مدى استجابة العملة الخضراء لهذه التحولات الاقتصادية العالمية، وسط تساؤلات ملحة حول قدرة الجنيه المصري على الصمود والحفاظ على توازنه أمام القرارات الخارجية المفاجئة، وما إذا كانت التداعيات ستطال الأسواق المحلية بشكل مباشر وملموس أم أن استقرار سعر الصرف سيظل سيد الموقف بناءً على المعطيات الاقتصادية الداخلية والتدفقات النقدية المنتظرة التي تدعم قوة العملة المحلية في مواجهة الضغوط الدولية المستمرة.

توقعات تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر

يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر لن يكون ملموساً أو سلبياً بالصورة التي يتخيلها البعض؛ فقرار الرئيس الأمريكي برفع الرسوم لا يرتبط بشكل مباشر بحركة التبادل التجاري القائمة بين القاهرة وواشنطن، وهو ما يجعل العملة المصرية في معزل عن هذا التغير الجمركي النوعي، حيث يشير الشافعي إلى أن استقرار العملة في السوق المصري يرتكز على دعائم محلية متينة ورؤية اقتصادية واضحة تبتعد عن التذبذبات التجارية العابرة في الأسواق الأمريكية، مؤكداً أن المسار الحالي يتجه بوضوح نحو تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بعيداً عن أي اضطرابات خارجية قد تسبب قلقاً للمستثمرين أو تؤدي إلى تقلبات غير محسوبة في سعر الصرف، ولتوضيح حجم التغيير في العبء الجمركي الأمريكي يمكن النظر للجدول التالي:

العلاقة بين تقييم العملة و تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر

ثمة وجهة نظر هامة يطرحها الدكتور الشافعي تتعلق بأن المؤسسات المالية العالمية الكبرى ترى العملة الأمريكية في الوقت الحالي مقومة بأقل من قيمتها الفعلية والحقيقية؛ وهذا التقييم يعزز القناعة بأن ثبات سعر الصرف في مصر يعكس واقعاً اقتصادياً لا يتأثر بالضرورة بالقرارات الجمركية الحمائية التي تتخذها الإدارة الأمريكية، وبناءً على ذلك فإن توقعات استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات المختلفة في مصر تظل قائمة وبقوة، حيث توفر هذه الاستثمارات غطاءً نقدياً يحمي السوق المحلي من أي انعكاسات ناتجة عن التحولات في السياسات التجارية العالمية، وهو ما يبرز أهمية الفصل بين حركة التجارة الدولية وبين استقرار العملة الوطنية التي تعتمد على تنوع مواردها من النقد الأجنبي وقوة أدائها الاقتصادي العام في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره.

انعكاسات التضخم و تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر

من زاوية أخرى يحلل الخبير الاقتصادي بلال شعيب المشهد مشيراً إلى أن انعكاسات هذه القرارات قد تظهر بشكل غير مباشر؛ فزيادة الرسوم الجمركية تؤدي تلقائياً إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة داخل الولايات المتحدة، وهذا الأمر يقود بالضرورة إلى زيادة الضغوط التضخمية التي قد تؤثر بدورها على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية العالمية قاطبة، وعندما تتأثر الثقة في الأسواق الدولية فإن ذلك ينعكس على حركة العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض، ومن هنا تبرز ملامح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر كجزء من منظومة عالمية متشابكة، إلا أن العوامل المحلية المصرية تبقى هي المحرك الأساسي والحاسم في تحديد السعر النهائي للدولار أمام الجنيه، ولخص شعيب العوامل المحركة للمشهد في النقاط التالية:

• ارتفاع كلفة الواردات الأمريكية وزيادة الأعباء على المستهلك النهائي.
• تأثير الضغوط التضخمية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية.
• مدى قدرة الإنتاج المحلي الأمريكي على تعويض السلع التي طالها رفع الرسوم.
• ردود فعل المستثمرين تجاه سياسات الحماية التجارية العالمية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال.

ويؤكد بلال شعيب أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سعر الدولار في مصر يتأرجح بين القوة المؤقتة نتيجة دعم الإنتاج المحلي وحماية الوظائف في الداخل الأمريكي؛ أو الهبوط المحتمل في حال أدى القرار إلى تباطؤ ملموس في حركة التجارة العالمية، مما يولد حالة من القلق والارتباك في الأوساط المالية الدولية، ولذلك يظل سعر العملة في مصر مرتبطاً بحالة التوازن بين العرض والطلب ورد فعل الأسواق العالمية أكثر من ارتباطه بالرقم الجمركي المجرد، مما يستوجب مراقبة دقيقة لتحركات رؤوس الأموال الأجنبية في الفترات القادمة للتأكد من ثبات المسار الاقتصادي.