التأثير المنتظر على البورصة بعد استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة

قررت الحكومة المصرية مؤخرًا استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث أن هذا الإجراء يشمل المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وهذا القرار يعتبر خطوة جوهرية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمار وزيادة جاذبية السوق لمصلحة الاقتصاد الوطني، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية.

تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار

أشار خبير أسواق المال، حسام عيد، إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تُقلل من جاذبية الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، مشيرًا إلى أن تلك الضريبة كانت تزيد من التكاليف المتعلقة بالاستثمار، مما يثبط المستثمرين المحليين عن الانخراط بفعالية في السوق المحلية. في هذا السياق، إلغاء هذه الضريبة يأتي كاستجابة لمطالب المستثمرين، ما يُسهم في تزايد النشاط بالبورصة، وتحفيز الأسواق على تحقيق مستويات غير مسبوقة تتجاوز 34 ألف نقطة، ودعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

برنامج الطروحات الحكومية

تسعى الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات إلى طرح 10 شركات جديدة في السوق بحلول عام 2025، وتتضمن تلك القائمة شركات من مختلف القطاعات مثل محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى شركات تتبع القوات المسلحة مثل وطنية وصافي. يعتبر هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استثمارات البورصة، ولكنه كان قد تأثر بشائعات حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في السابق.

ضريبة الدمغة بديل مناسب

أكد عيد أن ضريبة الدمغة تُعتبر خيارًا أفضل وأكثر سهولة للتطبيق مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أن تلك الأخيرة تعتمد على حسابات معقدة وتُثقل كاهل المستثمر المحلي، وفي حين أن ضريبة الدمغة تُفرض على المستندات المُتعلقة بنقل الأسهم والأوراق المالية، مما يجعل عملية الحساب أكثر وضوحًا وسهولة. وفي عام 2017، جرى تفعيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسب متزايدة، ثم تم تخفيضها في السنوات التالية لتتناسب مع كافة المستثمرين، وقد أشاد بذلك وزير الاستثمار، حسن الخطيب، مؤكدًا على تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في مصر.

الفرق بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة

هناك فرق جوهري بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة؛ حيث تُحدد الأولى بناءً على صافي الأرباح المُحققة من عمليات بيع واستبدال الأوراق المالية، بينما تُفرض الثانية على الوثائق المالية الداخلة في عمليات نقل الملكية. وكانت ضريبة الأرباح تتطلب خصم عمولة الوساطة وتكبد المستثمر عناء حسابات مُعقدة، بينما ضريبة الدمغة أتت لتيسير الأمر، وجرى تعديل نسبها تدريجيًا لتلبية متطلبات السوق وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي. في إعداد برامج الطرح والإصلاحات، مثل هذه التعديلات تُعتبر حيوية لتحقيق أهداف رفع القدرة التنافسية للسوق المصرية.