10 آلاف جنيه كحد أدنى.. مكاتب البريد تستقبل المكتتبين في السندات الجديدة

شراء سندات البريد المصري الجديدة بحد أدنى 10 آلاف جنيه يمثل الخطوة الأحدث التي ينتظرها الملايين من صغار المدخرين الراغبين في استثمار أموالهم بأمان تام، حيث بدأت مكاتب البريد في كافة المحافظات استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاكتتاب في “سندات المواطن” التي طرحتها الدولة كأداة تمويلية ميسرة وفعالة؛ وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مستويات الشمول المالي وتوفير وعاء ادخاري يجمع بين العائد التنافسي المرتفع والضمان الحكومي الكامل، مما يجعلها تتصدر اهتمامات الشارع المصري خلال الفترة الحالية.

مزايا شراء سندات البريد المصري الجديدة بحد أدنى 10 آلاف جنيه والعائد المتوقع

كشفت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد عن تفاصيل استثمارية مشجعة للغاية، حيث يتمتع “سند المواطن” بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75%، وهو معدل فائدة يتجاوز قيمة الكثير من الشهادات البنكية والمنتجات الادخارية التقليدية المتاحة في السوق المصرفي؛ كما يتميز هذا الإصدار بصرف الأرباح أو ما يعرف بالـ “كوبون” بشكل دوري في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، مما يضمن تدفقًا نقديًا منتظمًا للمستثمر يعينه على تلبية متطلباته المعيشية الشهرية، مع التأكيد على أن مدة الاستثمار تبلغ 18 شهرًا فقط وهي فترة زمنية متوسطة تتيح للمواطن استرداد أصل مبلغه في وقت وجيز؛ وتتضح أهم الشروط والبيانات الرقمية الخاصة بهذا الطرح في النقاط التالية:

• القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 1000 جنيه مصري لكن الاكتتاب يبدأ من حزمة محددة.
• الحد الأدنى المطلوب للدخول في الاستثمار هو 10 آلاف جنيه مصري لكل فرد.
• صرف العائد الشهري يكون متاحًا من خلال كافة فروع الهيئة وعبر البطاقات الإلكترونية.
• مدة السند قصيرة الأجل وتصل إلى عام ونصف فقط من تاريخ الإصدار.
• سهولة الإجراءات المتبعة داخل مكاتب البريد لتناسب كبار السن والمبتدئين.

جدول تفاصيل شراء سندات البريد المصري الجديدة بحد أدنى 10 آلاف جنيه

دور الهيئة في تيسير شراء سندات البريد المصري الجديدة بحد أدنى 10 آلاف جنيه

صرحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن الشبكة الواسعة للفروع المنتشرة في القرى والنجوع هي العامل الحاسم في اختيار الهيئة كمنفذ حصري لهذه المرحلة، حيث تم رفع درجات الجاهزية القصوى وتدريب كافة الكوادر البشرية للتعامل مع تدفقات المواطنين الراغبين في الاكتتاب؛ وترى الإدارة أن هذه الخطوة تعكس الثقة العميقة في البنية التحتية والتحول الرقمي الذي شهده البريد في السنوات الأخيرة، حيث يوفر النظام الآلي سرعة كبيرة في إنهاء المعاملات واستيفاء الأوراق البسيطة المطلوبة من المتقدمين؛ وتستمر عمليات الشراء حتى الثامن من مارس المقبل لإعطاء مهلة كافية للجميع للمشاركة في هذا الوعاء القومي الذي يضع مصلحة المواطن البسيط والمدخرين الصغار في مقدمة أولويات السياسة المالية للدولة والبنك المركزي المصري.

تساهم عملية شراء سندات البريد المصري الجديدة بحد أدنى 10 آلاف جنيه في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، إذ تعمل على امتصاص فائض السيولة النقدية وتوجيهها نحو المشروعات القومية التنموية مع حماية مدخرات الأفراد من تقلبات الأسعار والتضخم؛ ويؤكد الخبراء أن ربط تحصيل الأرباح بمكاتب البريد يسهل الأمر كثيرًا على أصحاب المعاشات والموظفين الذين يتعاملون تاريخيًا مع هذه المؤسسة العريقة، مما يضمن نجاح هذه التجربة المالية الرائدة وتعظيم فوائدها على المجتمع المصري بحلول عام 2026.