المديرية العامة للجوازات تحدد 10 شرائح وراثية تمنع دخول الوافدين إلى أراضي المملكة

المديرية العامة للجوازات أعلنت رسمياً عن تطبيق إجراءات صارمة تمنع بموجبها دخول أكثر من عشر فئات محددة إلى أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة؛ حيث يأتي هذا التحرك الأمني غير المسبوق لتعزيز معايير السلامة الوطنية وتطبيق البروتوكولات الدولية المعتمدة في حماية الحدود، وضمان استقرار البيئة الداخلية للمملكة من خلال منظومة تدقيق إلكترونية متطورة.

الفئات المشمولة بقرار المديرية العامة للجوازات

وضعت السلطات الأمنية قائمة تضم الشرائح التي لن يسمح لها بعبور المنافذ السعودية، مع التركيز بشكل أساسي على أصحاب السوابق الجنائية والمدانين في قضايا أمنية كبرى، كما شددت المديرية العامة للجوازات على أن المطلوبين للعدالة دولياً أو المدرجين ضمن قوائم الإرهاب لن يحظوا بأي فرصة للدخول، وذلك حمايةً للصالح العام ومنعاً لتسلل العناصر التي قد تشكل خطراً على الأمن القومي، مع مراعاة التدقيق الصارم في سجلات كل متقدم للحصول على التأشيرة.

مخالفو الأنظمة في قائمة المديرية العامة للجوازات

يمتد الحظر ليشمل الأشخاص الذين ارتكبوا تجاوزات إدارية أو قانونية خلال فترات سابقة قضوها داخل البلاد، ولعل من أبرز المحظورين لدى المديرية العامة للجوازات هم:

• المتورطون في تزوير الوثائق الرسمية أو جوازات السفر.
• مخالفو قوانين العمل والعمال الذين مارسوا مهناً دون تراخيص.
• من ثبت تلاعبهم في تقديم البيانات الشخصية عند طلب التأشيرات.
• المرحلون سابقاً لأسباب تمس جوهر النظام العام والقانون.
• المنتمون لتنظيمات محظورة أو جهات تمارس أنشطة تحريضية.

المعايير الصحية والمالية لدى المديرية العامة للجوازات

لا يقتصر المنع على الجوانب الأمنية البحتة، بل يتعداه إلى الملفات الصحية والمالية التي توليها المديرية العامة للجوازات اهتماماً بالغاً؛ إذ يتم استبعاد المصابين بأمراض معدية تهدد السلامة الصحية للمجتمع، أو من يعانون من اضطرابات نفسية قد ينجم عنها سلوك عدواني، وفي الجانب المالي يتم رصد من أدينوا بجرائم اقتصادية مثل تحرير الشيكات دون رصيد أو من استغلوا التأشيرات في ممارسات تجارية غير مشروعة تعيق نمو الاقتصاد الوطني.

تعتمد المديرية العامة للجوازات في تنفيذ هذه القرارات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط قواعد البيانات محلياً وعالمياً لضمان الدقة الكاملة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتوطيد أمنها بالتوازي مع مستهدفات التنمية السياحية والاجتماعية الشاملة، مع توفير مسارات قانونية تضمن العدالة لكل حالة يتم تقييمها وفق الأنظمة المرعية.