لجنة التظلمات تؤيد خصم 3 نقاط من الأهلي في أزمة مباراة الزمالك

قررت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري، اتخاذ موقف حاسم تجاه أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز، حيث تؤكد التقارير الإعلامية الأخيرة بأن اللجنة تتجه إلى تأييد قرار رابطة الأندية المحترفة بخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي، بعدما تسبب انسحاب الفريق من اللقاء في إثارة جدل كبير حول الموقف القانوني والتنظيمي للعقوبة المتوقعة.

أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وخصم النقاط

بدأت الأزمة عندما انسحب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك اعتراضًا على عدم التزام رابطة الأندية وطاقم التحكيم بإحضار حكام أجانب للمباراة كما كان متفقًا عليه مسبقًا، وقد أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن قرارها بخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي كعقوبة على انسحابه، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الفريقين والمتابعين للساحة الرياضية في مصر، مما دفع النادي الأهلي لتقديم تظلم رسمي للجنة المختصة.
وفي ظل الظروف المحيطة بالأزمة، أكدت اللجنة أنها ستعتمد القرار دون إعادة المباراة كما طالب البعض، مشددة على ضرورة تطبيق العدالة وفقًا لما نصت عليه اللوائح القانونية الناظمة للمسابقة.

قرار لجنة التظلمات يحسم مصير العقوبة

وفقًا للإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فإن لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، بعد مراجعات متأنية ودقيقة لكافة التقارير الواردة حول أزمة المباراة، ترى أن العقوبة المتمثلة في خصم النقاط من الأهلي هي الإجراء الأكثر عدالة وملاءمة للوضع القائم، كما أشار إلى أن اللجنة لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، بل تعمل لتحقيق العدالة الرياضية والحفاظ على استقرار المسابقات، وأكد أن اللجنة ستصدر قرارها النهائي يوم الخميس المقبل دون تأجيل.
يُذكر أن المصدر الرسمي باتحاد الكرة أشار إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز انضباط المسابقات وحماية قواعد اللعب النزيه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا يواجه الاتحاد في ظل كثرة الأحداث المثيرة بين الأندية الكبرى.

تداعيات خصم النقاط من النادي الأهلي

إن تطبيق قرار خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي لن يكون تأثيره مقتصرًا على الدوري فقط، بل من المتوقع أن يمتد ليؤثر على ثقة الجماهير واللاعبين في القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية، ما يعكس نفوذًا متزايدًا لرابطة الأندية المحترفة في اتخاذ القرارات الحاسمة دون تدخلات خارجية، كما يرى الخبراء الرياضيون أن الموقف يجب أن يتخذ كدرس مشترك لجميع الأندية في الالتزام بالقواعد واللوائح التنافسية.
ومن جانبه، صرح مسؤول مطلع داخل اتحاد الكرة أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى الحفاظ على مجريات الدوري المصري الممتاز واستمرارية جودته التنافسية، مشددًا على أن العام الحالي يريد الاتحاد تقديم نموذج رياضي إداري مميز يليق بالكرة المصرية.

بهذا القرار، قد يواجه الأهلي تأثيرًا كبيرًا يتطلب مراجعة أدائه الفني والإداري لترسيخ الالتزام بالقوانين واللوائح في المستقبل. هذا الوضع يعكس أهمية تطوير بيئة رياضية قائمة على الشفافية والعدل لضمان تقدم الكرة المصرية.