تراجع زوج اليورو مقابل الين الياباني دون مستوى 184.50 متأثراً بتصريحات بنك اليابان المتشددة

الين الياباني شهد تحركات ملحوظة خلال تداولات يوم الخميس؛ حيث تراجع زوج اليورو أمام العملة اليابانية نحو مستوى 184.35 إثر تصريحات رسمية من بنك اليابان، والتي مالت نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة؛ مما عزز من معنويات المستثمرين تجاه العملة المحلية وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

تأثير تصريحات مسؤولي البنك المركزي على قوة الين الياباني

أشار هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي؛ إلى ضرورة أخذ الحذر من احتمالات تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، وهذا التوجه يدعم بشكل مباشر احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة وتنامي قوة الين الياباني أمام سلة العملات الرئيسة؛ لا سيما مع تأكيده على أهمية التطبيع النقدي التدريجي لتجنب التقلبات الحادة التي قد تربك حسابات المشاركين في السوق المالية، ورغم هذا التوجه؛ يرى المحافظ كازو أويدا أن القرارات الإضافية ستعتمد بشكل كلي على البيانات الاقتصادية التي ستظهر في الربع الأول من العام القادم؛ مما يجعل حركة الين الياباني رهينة للمؤشرات القادمة المتعلقة بأسعار المستهلكين في طوكيو وألمانيا.

العوامل التجارية وتأثيرها على العملة الموحدة والين الياباني

تعاني العملة الأوروبية من ضغوط بيعية واضحة نتيجة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو؛ فضلًا عن تصاعد الهواجس المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تلوح بها الولايات المتحدة، وقد تجلى هذا القلق في قرار البرلمان الأوروبي بتأجيل التصويت على اتفاقيات تجارية استراتيجية؛ الأمر الذي منح الين الياباني أفضلية نسبية في ظل هذه التوترات التجارية الدولية، خاصة مع تصريحات الممثل التجاري الأمريكي حول إمكانية رفع التعريفات الجمركية إلى مستويات تفوق 15%؛ وهو ما يضع اليورو في موقف دفاعي أمام التدفقات المتجهة نحو الملاذات الآمنة ومنها العملة اليابانية.

• تراجع زوج اليورو مقابل الين نحو مستويات 184.35 خلال الجلسة الآسيوية.
• عزم بنك اليابان على مراقبة معدلات التضخم لضمان استقرار الأسواق.
• الترقب العالمي لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في كل من اليابان وألمانيا.
• تأثير السياسات الجمركية الأمريكية المحتملة على ميزان القوى بين العملات.
• ترشيح أعضاء جدد لمجلس سياسة بنك اليابان لضمان التوازن النقدي.

تطلعات السياسة النقدية ومستقبل الين الياباني

تستمر الضغوط على العملات العالمية في ظل إعادة تشكيل الخارطة التجارية؛ بينما يظل الين الياباني محور اهتمام المتداولين الباحثين عن مؤشرات تضمن استقرار استثماراتهم، ومع ترشيح وجوه أكاديمية جديدة لعضوية مجلس البنك المركزي؛ تبقى وتيرة التحولات النقدية وسرعة نمو الين الياباني محط أنظار المراقبين خلال الشهور المقبلة.