تحرك مفاجئ في أسعار الذهب يدفع المعدن الأصفر نحو 5200 دولار للمرة الأولى

أسعار الذهب استهلت تعاملات اليوم الخميس بمكاسب طفيفة مستفيدة من تراجع قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية؛ حيث عززت حالة الضبابية السائدة حول السياسات الجمركية الجديدة والتوترات الجيوسياسية الراهنة من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مفضل للمستثمرين الراغبين في حماية أصولهم في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الاقتصادية والسياسية الدولية.

العوامل المؤثرة في تحركات أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب زخماً ملحوظاً مدفوعاً بضعف العملة الأمريكية التي تجعل شراء المعدن الثمين أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات البديلة؛ وإلى جانب ذلك تبرز مخاوف جدية من اتجاه الولايات المتحدة لرفع معدلات الرسوم الجمركية إلى مستويات تتجاوز خمسة عشر بالمئة، وهو الأمر الذي أكده الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير دون تسمية شركاء تجاريين محددين، مما دفع المضاربين لتكثيف طلبات الشراء على الذهب تحسباً لأي صدمات تجارية قادمة في المدى القريب.

المشهد الجيوسياسي وانعكاسه على أسعار الذهب

تلعب المحادثات بين طهران وواشنطن المقررة في جنيف دوراً محورياً في رسم ملامح أسعار الذهب للفترة المقبلة؛ إذ تسعى القوى الكبرى لحلحلة النزاع النووي وتفادي جولات جديدة من التصعيد العسكري بعد التحركات الميدانية الواسعة، ومع استيعاب الأسواق لهذه الأخبار يرى محللون في بنك أوه سي بي سي أن المعدن النفيس سيظل يتحرك ضمن نطاق تذبذب مستمر مدفوعاً بترقب توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، وذلك وفقاً لتصنيفات الأداء الموضحة في القائمة التالية:

• التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف العالمية.
• تأثير السياسات الجمركية الأمريكية على الاستيراد.
• تتبع نتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف.
• مراقبة معدلات التضخم وقرارات البنك المركزي الفيدرالي.
• نسبة الارتباط بين قيمة الذهب والفضة في الأسواق.

توقعات المعادن وتأثر أسعار الذهب

في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الذهب الحفاظ على مستويات مرتفعة بالقرب من ذروتها المسجلة منذ أسابيع؛ تشير تقارير دويتشه بنك إلى أن المعادن البيضاء قد تتجاوز مكاسب الذهب نسبياً تماشياً مع التوقعات التي ترجح وصول الفضة إلى مئة دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري، وهذا يعزز الرؤية الشاملة حول استمرار الطلب القوي على المعادن الثمينة بجميع أنواعها نظراً لاختلال توازن القوى الاقتصادية التقليدية والبحث عن بدائل استثمارية مستقرة تتجاوز مخاطر العملات الورقية.

إن تداخل المعطيات السياسية مع القرارات الاقتصادية يسهم في تثبيت أسعار الذهب عند مستويات قوية تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه التجارة العالمية؛ حيث تظل أعين المتعاملين موجهة نحو التطورات الجيوسياسية في المنطقة وقوة الدولار، مما يجعل المعدن الأصفر الركيزة الأساسية في محافظ الاستثمار الكبرى التي تخشى تقلبات الأسواق ومفاجآت السياسات الضريبية الجديدة.