تحركات الين الياباني نحو التعافي عقب أحدث تصريحات أدلى بها كازو أويدا
الين الياباني استعاد توازنه بشكل ملحوظ خلال التداولات الآسيوية ليوم الخميس؛ إذ شهدت العملة اليابانية موجة تعافٍ ملموسة مكنتها من الارتداد من أدنى مستوياتها المسجلة في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي؛ ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بنشاط عمليات الشراء من المستويات المنخفضة بالتزامن مع صدور تصريحات وصفت بالأكثر تشدداً من قبل محافظ البنك المركزي.
تحولات مسار الين الياباني وأداء العملة مقابل الدولار
سجل سعر صرف الين الياباني اليوم مكاسب أمام العملة الأمريكية بنسبة بلغت 0.4%؛ حيث جرى التداول عند مستوى 155.75 ين لكل دولار بعد أن كان قد افتتح الجلسة عند 156.36 ين؛ ويأتي هذا الصعود بعد فترة من الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية جراء مخاوف الأسواق من تعيين الحكومة لأكاديميين يميلون لسياسات التحفيز النقدي في مجلس إدارة البنك المركزي؛ الأمر الذي أثار شكوكاً حول وتيرة رفع الفائدة في المستقبل القريب.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة الحالية للعملة |
|---|---|
| أعلى مستوى تداول اليوم | 156.37 ين مقابل الدولار |
| أدنى مستوى خلال أسبوعين | 156.82 ين مقابل الدولار |
| مستوى التداول الحالي | 155.75 ين مقابل الدولار |
تصريحات كازو أويدا وتأثيرها على الين الياباني
أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مقابلة صحفية أن البنك لا يزال ملتزماً بمسار رفع تكاليف الاقتراض؛ شريطة أن تتماشى البيانات الاقتصادية مع توقعات البنك المتعلقة بمعدلات التضخم المستدام؛ وأوضح أن اجتماعي السياسة النقدية في شهري مارس وأبريل سيكونان حاسمين لتقييم الوضع؛ حيث سيقوم البنك بفحص دقيق لكافة المعطيات المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن أي زيادة إضافية محتملة؛ مشيراً إلى أن نتائج مفاوضات الأجور السنوية قد تكون المحرك الرئيسي الذي يدفع الين الياباني لمزيد من الاستقرار إذا ما أدت لزيادة الأسعار بشكل يعزز من هدف التضخم البالغ 2%.
- تحسن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع مارس لتصل إلى 15%.
- ارتفاع توقعات زيادة الفائدة في شهر أبريل لتبلغ 45%.
- ترقب الأسواق لبيانات البطالة والأجور لتحديد مسار الين الياباني القادم.
- توقعات خبراء رويترز بوصول الفائدة لمستوى 1% بحلول سبتمبر.
- مراقبة مفاوضات الأجور السنوية كعنصر حاسم في السياسة النقدية.
العوامل المؤثرة في مستقبل الين الياباني القريب
تتجه أنظار المستثمرين الآن نحو البيانات القادمة المتعلقة بالتضخم الأساسي؛ فبينما يرى أويدا أن البنك ليس متأخراً في مواجهة ضغوط الأسعار؛ تظل الأسواق في حالة ترقب شديد لأي إشارات تعزز من فرص التشديد النقدي؛ مما يجعل أداء الين الياباني مرتبطاً بشكل وثيق بمدى قدرة الشركات على تمرير زيادات الأجور إلى أسعار المستهلكين بشكل مستدام يضمن استقرار النمو الاقتصادي في البلاد.
يسعى المتداولون حالياً لاستكشاف الزخم الإيجابي الذي قد يحصل عليه الين الياباني في ظل التوقعات الفنية المتباينة؛ حيث يبقى استقرار العملة رهناً بالتوازنات بين السياسة النقدية المحلية والتحركات العالمية للدولار الأمريكي؛ مما يدفع المؤسسات المالية لمراقبة مستويات الدعم والمقاومة بدقة خلال الجلسات القادمة لتحديد اتجاهات الاستثمار في العملات الآسيوية الرئيسية.

تعليقات