تطورات جديدة في أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الخميس 26-2-2026
أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية استهلت تعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين على ارتفاع طفيف في البنوك المصرية؛ حيث تأثرت التداولات بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الساحة المحلية والدولية مؤخرًا، وسط حالة من الترقب يسودها الحذر بين المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي لمتابعة مستويات العرض والطلب.
تطورات أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية
تشير القراءات الصباحية إلى أن تحركات أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية تخضع لضوابط السياسات النقدية المتبعة، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد القيمة السوقية للعملات؛ إذ تحرص المؤسسات المالية على تحديث قوائمها السعرية بانتظام لضمان توفير السيولة اللازمة، ولمواجهة أي تقلبات قد تطرأ على الأسواق الناشئة نتيجة الظروف العالمية الراهنة التي تنعكس بشكل مباشر على العملة المحلية.
قائمة العملات الأكثر تداولًا في البنوك
تتنوع احتياجات السوق المصري بين العملات الدولية المستخدمة في التجارة الخارجية وبين العملات الإقليمية التي ترتبط بحركة العمالة والتحويلات الخارجية، ويمكن حصر الفئات الأكثر طلبًا وفق قائمة البيانات التالية:
- الدولار الأمريكي الذي يقود التداولات الرئيسية.
- اليورو الأوروبي كشريك تجاري واستثماري أساسي.
- الجنيه الإسترليني لعمليات التبادل التجاري والمالي.
- الريال السعودي والدينار الكويتي للسياحة والتحويلات.
- الدرهم الإماراتي في ضوء الاستثمارات المتبادلة.
بيانات أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية التشغيلية
يوضح الجدول التالي متوسطات القيم المسجلة في صالات العرض البنكية، والتي تعكس النبض اللحظي للتداول في السوق المصري بالنسبة لعمليات الشراء والبيع المباشرة:
| العملة المقابلة للجنيه | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.89 جنيه | 48.02 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 64.69 جنيه | 64.90 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 56.40 جنيه | 56.57 جنيه |
| الريال السعودي | 12.76 جنيه | 12.80 جنيه |
| الدينار الكويتي | 156.72 جنيه | 157.22 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 13.04 جنيه | 13.08 جنيه |
تستمر متابعة أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية لمعرفة مدى استجابة السوق للقرارات البنكية الجديدة؛ فالتغيرات الطفيفة الحالية تفتح الباب أمام تساؤلات حول استدامة الارتفاع وتأثيره على التضخم المحلي، وتظل الرقابة الصارمة وتوافر النقد الأجنبي حجر الزاوية في الحفاظ على استقرار المعاملات اليومية للأفراد والشركات الكبرى على حد سواء.

تعليقات