صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي يمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية بإقراره رسميا صرف تمويلات جديدة تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار دولار؛ وذلك بعد استكمال المراجعات الدورية الخاصة ببرنامج التسهيل الممدد واتفاق الصلابة والاستدامة، حيث تعكس هذه الخطوة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات المالية والنقدية التي تنتهجها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.

تطورات اتفاقية صندوق النقد الدولي وتمديد البرنامج

تضمن القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الدولية مد أجل برنامج التسهيل الممدد لمدة شهرين إضافيين لينتهي رسميا في ديسمبر 2026؛ وهو البرنامج الذي انطلق في نهاية عام 2022 بهدف دعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ويأتي هذا التمديد ليتيح مساحة أكبر لاستكمال المستهدفات الاقتصادية المتفق عليها في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة؛ مع التأكيد على أن تنسيق السياسات النقدية مع مرونة نظام الصرف ساهم بشكل مباشر في تحجيم معدلات التضخم وتحسين مراكز الحسابات الخارجية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

انعكاسات قرارات صندوق النقد الدولي على المؤشرات الكلية

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق إلى تحسن جوهري في بنية الاقتصاد الوطني شمل عدة محاور حيوية:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستوى 4.4% خلال العام المالي المنصرم.
• تراجع مستويات التضخم لتستقر عند 11.9% مطلع العام الجاري بفضل سياسات التشديد.
• تقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.2% مدعوما بنمو عوائد السياحة وتحويلات المغتربين.
• ارتفاع الاحتياطيات الدولية الإجمالية لتتجاوز حاجز 59 مليار دولار بنهاية عام 2025.
• نجاح الدولة في العودة للأسواق العالمية وإصدار أدوات دين متنوعة بفوائد تنافسية.

تحديات الهيكلة الاقتصادية ورؤية صندوق النقد الدولي

رغم المؤشرات الإيجابية في الجوانب المالية، إلا أن خبراء المؤسسة شددوا على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية العميقة لضمان استدامة النمو؛ حيث يتضمن ذلك تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر بهدف فتح المجال أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة، وفي إطار برنامج الصلابة والمرونة المرتبط ببيانات صندوق النقد الدولي، حققت السلطات تقدما ملموسا في ملفات التحول المناخي والطاقة المتجددة؛ بما في ذلك إلزام القطاع المصرفي بالإفصاح عن المخاطر البيئية ووضع جداول زمنية واضحة للطاقة النظيفة.

تستمر جهود الربط بين السياسة المالية وتحسين الحصيلة الضريبية لضمان تحقيق فوائض أولية قوية رغم تذبذب عوائد التخارج المخطط لها؛ إذ يراقب صندوق النقد الدولي عن كثب تطورات المناخ الاستثماري وقدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل، مما يعزز في النهاية من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.