استعد للزيادة المقبلة – متى تُصرف مرتبات يوليو 2025؟

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، متزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر صرف المرتبات بداية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، في إطار التخطيط لتحسين السيولة ومساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الموسمية، تترافق هذه الخطوة مع الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور يتم تطبيقها من شهر يوليو 2025، مما يسهم في تحسين مستوى الأجور والحد الأدنى للرواتب.

زيادة مرتبات يوليو 2025

تبدأ الزيادات الجديدة لمرتبات يوليو، تطبيقًا لتوجيهات الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، وصرح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الزيادة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادات متنوعة تتناسب مع الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث ستشهد أقل درجة وظيفية زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا، هذا التعديل سيساهم في تحسين الدخل العام للعاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وتشمل حزمة الزيادات المقدمة من الحكومة زيادات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وحافز إضافي مقطوع بين 600 و700 جنيه لكافة العاملين، مما يعزز من القاعدة المالية للمرتبات الشهرية ويسهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل عام.

وفي إطار هذه الجهود، عمدت الحكومة إلى تخصيص ميزانية للرواتب أكبر للعام المالي الجديد، حيث بلغت مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 679.1 مليار جنيه، في خطوة لزيادة فرص التوظيف الجديدة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمات عامة محسّنة وجعل العمل الحكومي أكثر جاذبية.

تفاصيل مرتبات يوليو 2025 حسب الدرجة الوظيفية

فيما يتعلق بمرتبات شهر يونيو 2025، فإنها ستتبع النظام الجديد للزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، والذي يُعد أساسًا لتحسين الأجور في مصر، يمكنك الاطلاع على التقسيم التالي للمرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية:

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الأجور المختلفة، ورفع كفاءة وتنافسية العمل في القطاع العام، كما أكدت الحكومة على ضرورة مراعاة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ضمن حسابات الأجور لتحسين مستوى الحياة للعاملين، هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية وتوفير حلول فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحسين المستمر لمستويات الدخل في الدولة.