تطورات أسعار الذهب في مصر وتأثير استقرار الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس 26 فبراير

تطورات أسعار الذهب في مصر وتأثير استقرار الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس 26 فبراير
تطورات أسعار الذهب في مصر وتأثير استقرار الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس 26 فبراير

الذهب في مصر يتصدر اهتمامات المستثمرين والمدخرين خلال تعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث تشهد الأسواق المحلية حالة من الاستقرار الملحوظ بالتزامن مع تعافٍ طفيف يشهده السعر العالمي للأونصة، وذلك عقب موجة تراجعات سابقة نتجت عن عمليات جني أرباح واسعة النطاق؛ مما أبقى معدلات الطلب عند مستويات مرتفعة تتناسب مع القيمة الحالية للمعدن الأصفر في الصاغة المصرية.

تحركات أسعار الذهب في مصر اليوم

تعكس القيم المعلنة للذهب في مصر حالة الترقب التي تسيطر على بقية تداولات الأسبوع، حيث سجل الجرام من عيار 24 نحو 7977 جنيهًا، بينما استقر عيار 21 الأكثر انتشارًا عند 6980 جنيهًا؛ في حين بلغ عيار 18 مستوى 5982 جنيهًا والجنيه الذهب 55840 جنيهًا.

  • تأثر السوق المحلي باستقرار العرض والطلب.
  • ارتباط السعر المحلي بحركة البورصات العالمية.
  • تزايد الإقبال على السبائك كوعاء ادخاري آمن.
  • تحسن السيولة مع عودة الأسواق الصينية للعمل.
  • ترقب المتعاملين لنتائج المحادثات السياسية الدولية.

العوامل المؤثرة على سوق الذهب في مصر

تتحكم مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في تسعير الذهب في مصر، حيث تراجع السعر العالمي للأونصة من قمته التي سجلها عند 5250 دولارًا ليتماسك فوق مستوى 5100 دولار مع افتتاح الجلسة؛ وذلك وسط توقعات متباينة حول مستقبل الفائدة الأمريكية التي تتراوح التحليلات بشأنها بين خفضين إلى ثلاثة انخفاضات خلال العام الجاري.

نوع العيار السعر بالجنيه المصري
عيار 24 7977 جنيهًا
عيار 21 6980 جنيهًا
عيار 18 5982 جنيهًا
الجنيه الذهب 55840 جنيهًا

التوترات الدولية وانعكاسها على الذهب في مصر

تتزايد جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن مع الترقب الدولي للمؤشرات الاقتصادية والسياسية، لا سيما مع تطبيق الولايات المتحدة تعريفة جمركية مؤقتة بنسبة 10% قد تصل إلى 15% بقرار من المحكمة العليا؛ إضافة إلى ترقب نتائج مباحثات جنيف بين إيران وأمريكا التي تؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين وانعكاسها على أسعار الذهب في مصر.

ويبقى ثبات سعر الذهب في مصر معلقًا بمدى قدرة الأسواق العالمية على امتصاص موجات التضخم وتغيرات السياسة النقدية، حيث يراقب المتعاملون المحليون باهتمام شديد حركة الأونصة عالميًا لاتخاذ قرارات البيع والشراء المناسبة؛ في ظل توافر السيولة الناتجة عن نشاط الأسواق الآسيوية الكبرى التي تدعم استدامة الطلب لفترات أطول.