تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بالتمويل في ظل توقعات بارتفاع فجوة موازنة العام المالي 2024/2025 إلى 3.6 تريليونات جنيه. تهدف وزارة المالية إلى توفير الموارد اللازمة عبر أدوات متعددة تشمل التوسع في إصدار أدوات الدين المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإيرادات الضريبية. وتتضمن الخطة برامج لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا.
الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية
تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الفجوة التمويلية المتوقعة في مشروع الموازنة الجديدة تصل إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه، بزيادة تقدر بـ 25% مقارنة بالعام السابق، ما دفع الحكومة لاعتماد سياسات تعتمد على إصدار أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة و928.9 مليار جنيه عبر سندات الخزانة، بالإضافة إلى الاعتماد على السوق الدولية للحصول على تمويل إضافي. تسعى الحكومة لتقليل الضغط على السيولة المحلية عبر تنويع مصادر التمويل بموازنة بين الاقتراض المحلي والخارجي.
تعزز هذه الإجراءات قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة أعباء التضخم وارتفاع كلفة الواردات في سياق اقتصادي عالمي متغير. كما تضم الموازنة تقدير سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا، مما يعكس تأثيرات العرض والطلب مع الأخذ بالضغوط التضخمية في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، تجري الحكومة محادثات مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي يساهم في سد الفجوة المتبقية.
دور السندات الدولية في تعزيز تمويل الموازنة
تلجأ الحكومة كذلك إلى الأسواق الخارجية لطرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، بما يشمل 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجديد، في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة الاقتراض وتنويع المصادر. إضافةً إلى ذلك، تعتزم الحكومة الاستفادة من التمويلات الموجهة لدعم التحول الأخضر، عبر أدوات مثل تمويل الصلابة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق النقد، بهدف تعزيز استدامة المشروعات المناخية والتنموية.
هذه الخطط الكبيرة تهدف إلى توسيع القاعدة التمويلية وتحقيق توازن بين الاعتماد على السوق المحلي والخارجي، مما يقلل من الضغوط الاقتصادية على المدى الطويل ويدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة. على الرغم من هذه الجهود، فإن تأثيرات الإجراءات ستظهر تدريجيًا وتستلزم متابعة دقيقة لتحقيق الأهداف المعلنة.
ضريبة القيمة المضافة ودعم الإيرادات العامة
تمثل ضريبة القيمة المضافة أداة رئيسية لتعزيز الإيرادات العامة، حيث تخطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي، دون فرض زيادات على النسبة الحالية البالغة 14%. كما يتم دراسة تعديل بعض الإعفاءات وتوسيع سلة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
تشمل الخطط الحكومية تحسين كفاءة النظام الضريبي عبر تطوير البنية الرقمية، مما يساهم في جمع ضرائب أكثر عدالة وكفاءة. وفقًا لمصادر برلمانية، ستشهد مناقشات لجنة الخطة والموازنة خلال هذا العام دراسة توجيه سياسات ضريبة القيمة المضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن بين زيادة الإيرادات وتخفيف العبء على المواطنين، خاصة في ظل توقعات تصاعد الأسعار.
