تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يونيو 2025

يلقي التقرير الضوء على أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، حيث تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من المواضيع الحيوية في السوق المصري لما لهما من تأثير كبير على التطورات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية. ورد في التقرير أن مصر تنتج كمية ضخمة من حديد التسليح والبليت، حيث يتم إنتاج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح و4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد البلاد 3.5 مليون طن من البليت. تتعرض المنتجات النهائية لعوامل كضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، مما يرفع من السعر النهائي للعميل.

أسعار الحديد في السوق المصري

وفقًا للأسعار المعلنة، تأتي شركة حديد عز في المقدمة بسعر 38500 جنيه للطن، بينما سجلت شركة بشاي سعر 37900 جنيه للطن. كذلك جاءت حديد السويس والجارحي والمراكبي وعطية في نطاقات سعرية متقاربة. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تختلف بين الشركات بسبب اختلاف تكاليف التشغيل والنقل وغيرها من العوامل.

أسعار الأسمنت ومقارنة الأداء

فيما يتعلق بأسعار الأسمنت، سجل أسمنت الفهد اليوم سعر 3950 جنيهًا للطن، في حين وصل سعر أسمنت النصر وأسمنت وادي النيل إلى 4000 جنيه للطن. من جهة أخرى، سجل أسمنت السويدي أعلى الأسعار بحوالي 4250 جنيهًا للطن. تُعتبر هذه الأسعار انعكاسًا للتنافسية بين الشركات وقدرتها على تقديم منتجات ذات جودة متفاوتة في السوق المصري.

إضافات هامة على الأسعار

تضاف رسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل على الأسعار المعلنة للمستهلك النهائي. يُضاف حوالي 1000 إلى 2000 جنيه لسعر الحديد، بينما تزيد أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه. هذه القيم تمثل الأعباء الإضافية للتوزيع ورسوم النقل والضرائب على الإنتاج المحلي والمستورد.

• رسوم إضافية على الحديد: بين 1000 إلى 2000 جنيه
• رسوم إضافية على الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيه

الهندسة المعمارية والبناء من أكثر القطاعات تأثرًا بتحركات أسعار الحديد والأسمنت في السوق. وبينما يعمل المصنعون المحليون على الحفاظ على مستوى وجودة الإنتاج، تسهم الاستيرادات في سد الفجوة بين العرض والطلب بالسوق. هذا التسعير يُوضح التأثير الاقتصادي الذي يتمتع به هذين المادتين، حيث تُلزم الشركات بتعديل الأسعار وتأمين المنتجات بأسعار تنافسية لضمان استمرارية الأعمال والقدرة على المنافسة في السوق المحلي.

الإمداد المستقر للحديد والأسمنت يعتبر العامل الحاسم في الاقتصاد المصري، مما يؤثر بشكل مباشر على قطاعات مهمة مثل العقارات والبنية التحتية. التعاون بين المصنعين المحليين والموردين الدوليين يساهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة فعالية الأداء الاقتصادي، مع توفير فرص استثمارية جديدة في المجالات الصناعية والإنشائية.