تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس بمصر

تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس بمصر
تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس بمصر

سعر الدولار سجل تراجعاً ملحوظاً اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير لعام 2026 في مواجهة الجنيه المصري؛ حيث كشفت لوحات التداول في البنك المركزي المصري عن استقرار العملة الخضراء عند مستوى 47.88 جنيه للشراء و48 جنيهاً للبيع، مما يعكس حالة من المرونة في أسعار الصرف الرسمية بالقطاع المصرفي المحلي.

تحركات سعر الدولار في البنوك الوطنية

شهدت أسواق الصرف المحلية تبايناً طفيفاً في حركة البيع والشراء عبر مختلف النوافذ البنكية، إذ طرح البنك الأهلي المصري سعر الدولار بمستوى 47.75 جنيه للشراء مقابل 47.85 جنيه للبيع؛ بينما سجلت العملة في بنك مصر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، مما يعطي إشارة واضحة للمستثمرين والمتعاملين حول استقرار السيولة النقدية الأجنبية في أكبر المؤسسات المالية الحكومية.

خريطة صرف العملة الصعبة في القطاع الخاص

تواصل المؤسسات المصرفية الخاصة تقديم عروضها السعرية المتوافقة مع العرض والطلب، حيث استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع؛ في حين سجلت العملة الأمريكية داخل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية أرقاماً متساوية بلغت 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، ويوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول هذه المستويات:

جهة الصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.88 48.00
البنك الأهلي المصري 47.75 47.85
بنك مصر 47.77 47.87
البنك التجاري الدولي 47.76 47.86
بنك القاهرة 47.88 47.98

تحديثات أسواق المال حول سعر الدولار

تعتمد القيمة السوقية للعملات الأجنبية على مؤشرات اقتصادية متعددة تظهر بوضوح في القطاع المصرفي، وتتضمن هذه القائمة أبرز المحطات التي استقر عندها سعر الدولار في مطلع التداولات الصباحية:

  • البنك المركزي يقود التوجه العام بمستوى 48 جنيهاً للبيع.
  • بنك القاهرة وبنك الإسكندرية يسجلان أعلى مستويات الشراء.
  • البنك الأهلي المصري يقدم السعر الأكثر تنافسية للمشترين.
  • البنك التجاري الدولي يحافظ على هوامش ربحية مستقرة.
  • ثبات نسبي في تداولات العملة الخضراء ببنك مصر.

وتراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تحولات سعر الدولار في ظل التغيرات العالمية والمحلية، حيث تساهم هذه الأرقام في تحديد تكلفة الاستيراد وقيمة السلع الأساسية بالأسواق، ويبدو أن الاستقرار الحالي يعزز من قدرة المؤسسات المالية على تلبية احتياجات العملاء من العملات الصعبة وتوفيرها بأسعار متوازنة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.