تغيرات تطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار داخل الأسواق العراقية

أسعار صرف الدولار تتصدر واجهة الأحداث المالية في العراق بعد تسجيل قفزة نوعية خلال تعاملات اليوم في أسواق العاصمة بغداد وبقية المحافظات؛ حيث أظهرت شاشات التداول في البورصات الرئيسية أرقاماً متصاعدة تعبر عن حالة ملموسة من التذبذب بين قوى العرض والطلب المحلي، ما أدى بالتبعية إلى تجاوز قيمة العملة الصعبة حاجز الاستقرار النسبي الذي ساد خلال المدة الماضية وبدء مرحلة جديدة من التقلبات السعرية في الأسواق.

مسارات تحرك أسعار صرف الدولار في بغداد

استهلت بورصتا الكفاح والحارثية نشاطهما الصباحي برفع سقف تداول الورقة الخضراء لتبلغ مستويات مئة وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمئة دينار مقابل فئة مئة دولار أمريكي؛ ولم يقتصر هذا الارتفاع في قيم أسعار صرف الدولار على قطاع الجملة والبورصات المركزية فقط بل انسحب سريعاً نحو محال الصيرفة المنتشرة في الأحياء التجارية التي ترتبط بمعاملات المواطنين اليومية، إذ سجلت منافذ البيع المباشر أسعاراً مرتفعة فرضت معطيات اقتصادية مختلفة على معدلات القوة الشرائية والحركة العامة للأسواق.

تباين قيم أسعار صرف الدولار بين المحافظات

انعكست موجة الصعود التي طالت أسعار صرف الدولار على المشهد الاقتصادي في مدن الجنوب والشمال بنسب متفاوتة؛ فقد شهدت محافظة البصرة تحركات سعرية اقتربت كثيراً من مستويات العاصمة بينما احتفظت أربيل بفارق سعري محدود في تداولاتها اليومية، ويأتي هذا التفاوت في وقت يكثف فيه المستثمرون ورجال الأعمال رقابتهم الدقيقة لمؤشرات السوق المحلية بهدف حماية رؤوس أموالهم من التداعيات المالية الناتجة عن عدم استقرار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

• الاستناد إلى بيانات البورصة المركزية لتحديد سقف التداولات.
• تأثر الطلب في السوق المحلية بموجات الارتفاع والانخفاض.
• اتساع الفجوة السعرية بين عمليات الشراء والبيع في المكاتب.
• ارتباط العرض النقدي بحجم الحوالات والاعتمادات الخارجية.
• تفاعل الأسواق الفرعية مع برصة بغداد بوصفها المركز المالي الأول.

المتغيرات المؤثرة في ثبات أسعار صرف الدولار

تتداخل عدة عوامل جوهرية وآليات اقتصادية في رسم المسار الفني لمستويات أسعار صرف الدولار داخل البيئة المالية العراقية؛ تبدأ من طبيعة السياسات النقدية وقرارات المصرف المركزي وتنتهي بحجم الكتلة النقدية السائلة المتوفرة في الأسواق، ويرى محللون أن ضبط الإيقاع بين السعر الرسمي المعتمد والسعر الموازي يمثل الركيزة الأساسية لضمان حماية المواطنين من موجات التضخم وتأمين استقرار أثمان المواد الاستهلاكية والسلع المستوردة.

تواصل أسعار صرف الدولار تأثيرها المباشر على هيكلية الاقتصاد العراقي مع استمرار الترقب لما ستسفر عنه تداولات الأيام المقبلة؛ حيث يساهم الفارق السعري بين بغداد والمحافظات في تشكيل واقع مالي يتطلب حذراً تجارياً، وسط آمال وطنية بوصول العملة إلى نقطة ارتكاز تضمن انسيابية التبادل التجاري داخل مراكز الثقل المالي في البلاد.