قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وموعد جلسة إدخال هاتف للسجن المتوقع

سارة خليفة تتصدر المشهد القضائي مجدداً بعد سلسلة من الاتهامات القانونية التي لاحقتها مؤخراً، حيث شهدت أروقة محكمة جنح بدر تطورات جديدة في قضية اتهامها بتهريب وسيلة اتصال إلى داخل مقر احتجازها، وهو الأمر الذي استوجب مثولها أمام القضاء لمحاسبتها على مخالفة اللوائح الأمنية الصارمة المعمول بها داخل المنشآت العقابية المصرية، وسط ترقب واسع لمصير هذه القضية الشائكة.

قرار محكمة جنح بدر بشأن سارة خليفة

أصدرت الدائرة المختصة قراراً رسمياً يقضي بتأجيل الجلسة الخاصة بمحاكمة سارة خليفة إلى تاريخ الخامس من مارس المقبل؛ وذلك استجابةً للطلب المقدم من هيئة الدفاع التي التمست منحها مهلة كافية للاطلاع على كافة أوراق ملف القضية، والوقوف على تفاصيل الاتهام الموجه لموكلتهم بشان إدخال هاتف محمول خلسة إلى محبسها، مما يعد خرقاً صريحاً للنظم القانونية التي تحظر حيازة هذه الأجهزة داخل السجون.

تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد سارة خليفة

تبين من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن سارة خليفة واجهت اتهاماً مباشراً بمحاولة الالتفاف على القواعد التنظيمية للمؤسسات العقابية؛ حيث أسندت إليها سلطات التحقيق تهمة حيازة هاتف جوال أثناء فترة احتجازها، وهو ما دفع النيابة لإحالتها فوراً إلى المحاكمة الجنائية، لاسيما وأن مثل هذه الأفعال تشكل خطورة أمنية وتعدياً على الإجراءات الوقائية المتبعة التي تضمن انضباط المحبوسين خلال فترات التحقيق أو قضاء العقوبة.

• تأجيل جلسة تهريب الهاتف إلى شهر مارس.
• إتاحة الفرصة للدفاع لمراجعة مستندات القضية.
• مواجهة تهمة احتجاز سائق خاص وهتك عرضه.
• تحديد موعد جلسة المحكمة الجنائية في التجمع الخامس.
• التحقيق في وقائع تصوير ضحية دون ملابس.

تعدد القضايا الجنائية المرتبطة بملف سارة خليفة

لا تقتصر الملاحقات القانونية على واقعة الهاتف فحسب، بل تمتد لتشمل ملفات أكثر تعقيداً أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة؛ إذ من المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة سارة خليفة في مطلع مارس المقبل للنظر في اتهامها باحتجاز سائقها قسرياً والاعتداء على كرامته الجسدية، وهي الوقائع التي أثارت ضجة واسعة نظراً لطبيعة الاتهامات التي تضمنت تصوير الضحية في وضع غير لائق تحت الإكراه، مما جعل القضية محط اهتمام الرأي العام.

تنتظر سارة خليفة جدولاً مزدحماً بالمواعيد القضائية خلال الأسابيع القادمة، حيث ستفصل المحاكم في مدى ثبوت التهم الجنائية المنسوبة إليها؛ في ظل استمرار الدفاع في تجهيز الدفوع القانونية اللازمة لتفنيد الأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، مما يجعل شهر مارس حاسماً في تحديد مسار حريتها والموقف القانوني النهائي في كافة القضايا المرفوعة ضدها.