توقعات مسار الدولار الأمريكي أمام الين الياباني عقب رصد تحركات الأسعار الأخيرة

الدولار الأمريكي/الين الياباني يشهد في الآونة الأخيرة حالة من الثبات النسبي ضمن قطاع سعري عريض؛ إذ لا يزال التباين في السياسات النقدية وفوارق أسعار الفائدة المحرك الأساسي لصفقات الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل، وهو ما يعزز من جاذبية العملة الخضراء لدى المتداولين الباحثين عن العوائد اليومية المضمونة من خلال المراكز الشرائية المفتوحة.

نطاقات التداول المحورية لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

أظهرت التحركات الفنية الأخيرة تذبذبات واضحة للمستويات السعرية مقابل العملة اليابانية؛ حيث تبرز المنطقة الواقعة حول 152 ين كدعم جوهري وقاع حصين يصعب كسره بسهولة، في حين يبرز المتوسط المتحرك لـ 200 يوم كحاجز حماية إضافي يعزز من قوة هذه المنطقة، بينما يمثل المستوى 158 ين سقفاً علوياً يقيد الاندفاعات الصاعدة في الوقت الراهن؛ مما يضع السوق في حالة من الترقب والحذر الشديد.

المتوسطات المتحركة ومسار الدولار الأمريكي مقابل الين

التحليل التقني يشير إلى أن المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يتمركز حالياً في قلب النطاق السعري؛ الأمر الذي يعكس حالة التدبدب والتوتر التي تسيطر على قرارات المستثمرين، إذ إن غياب الاتجاه الواضح يقلل من فرص حدوث اختراقات كبرى فورية، ومع ذلك تظل النظرة المستقبلية تميل نحو الإيجابية بانتظار محفزات اقتصادية قوية تدفع الزوج لتجاوز قمة عام 1990 التاريخية.

الفرص الشرائية في ظل تقلبات الين الياباني

هناك قناعة لدى قطاع عريض من المحللين بأن أي تراجع مؤقت في قيمة الدولار الأمريكي/الين الياباني يمثل نافذة مثالية لتعزيز عمليات الشراء؛ نظراً للعائد الإيجابي الذي يتحقق مقابل حيازة الدولار، ورغم التكهنات التي تشير إلى احتمال خفض الفائدة الأمريكية بحلول عام 2027، إلا أن المعطيات الحالية لا تزال تدعم قوة الدولار، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

• الاستفادة من فروق الفائدة المستمرة بين البنكين المركزيين.
• مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة بانتظام لتعديل التوقعات.
• اعتبار المستوى 160 ين نقطة تحول تاريخية في حال اختراقها.
• البقاء في حالة تأهب لأي تدخلات نقدية مفاجئة من السلطات اليابانية.
• استغلال المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.

يبقى التحيز التصاعدي هو السمة الغالبة على أداء الدولار الأمريكي/الين الياباني رغم الضجيج الإعلامي حول السياسات النقدية؛ فالسلوك السعري يؤكد أن القوة الكامنة للدولار لا تزال فعالة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية حتى ظهور معطيات تغير من خارطة الفوائد العالمية وتدفع الزوج نحو آفاق سعرية جديدة قد تتجاوز التوقعات التقليدية.