تحديث جديد لمستويات أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار بتعاملات الخميس 26 فبراير

تحديث جديد لمستويات أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار بتعاملات الخميس 26 فبراير
تحديث جديد لمستويات أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار بتعاملات الخميس 26 فبراير

أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية تشهد تباينا ملحوظا وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي لتعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سجلت العملة الأمريكية تراجعا طفيفا في قيمتها مقابل العملة المحلية، بينما اتجهت العملات الأوروبية الكبرى نحو الارتفاع الطفيف مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس الأربعاء، مما يعكس حالة من التحرك النسبي في موازين العرض والطلب داخل المسارات النقدية المنظمة.

تحركات الدولار والعملات الأوروبية في المصرف المركزي

أظهرت البيانات الرسمية هبوطا في سعر صرف الدولار ليصل إلى مستوى 6.31 دينار بعد أن كان مستقرا عند 6.33 دينار في جلسة التداول السابقة؛ وفي المقابل سجل سعر اليورو صعودا إلى 7.46 دينار مقارنة بنحو 7.45 دينار، كما لحق به الجنيه الإسترليني الذي ارتفع إلى 8.56 دينار بعد أن كان يبلغ 8.53 دينار، وهي تغييرات تعبر عن حركة العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية المتأثرة بتقلبات الأسواق العالمية.

تداولات العملات العربية والاستقرار النقدي

حافظت فئات النقد العربية على ثباتها أمام العملة الليبية دون تسجيل قفزات تذكر؛ حيث لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف السائدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما يتضح من خلال المؤشرات التالية:

  • الريال السعودي استقر عند مستوى 1.68 دينار.
  • الدرهم الإماراتي حافظ على قيمته عند 1.72 دينار.
  • الدينار التونسي بقي ثابتا عند سعر 2.21 دينار.
  • الليرة التركية لم تشهد تغييرا واستقرت عند 0.14 دينار.
  • اليوان الصيني استقر تماما عند مستوى 0.91 دينار.

جدول تفصيلي عن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية

نوع العملة الأجنبية سعر الصرف الحالي بالدينار
الدولار الأمريكي 6.31 دينار ليبيا
اليورو الأوروبي 7.46 دينار ليبيا
الجنيه الإسترليني 8.56 دينار ليبيا
اليوان الصيني 0.91 دينار ليبيا

تستمر مراقبة أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية بوصفها المرجعية الأساسية للتجار والمؤسسات؛ إذ تلتزم المصارف بالأسعار المعلنة التي تعتمد على سلة العملات الدولية وتحديثات البنك المركزي الدورية، مما يساهم في ضبط الإيقاع المالي وتقليل فجوات التسعير التي قد تظهر نتيجة الضغوطات الاقتصادية المختلفة التي تمر بها المنطقة.