تطورات غير متوقعة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار بتعاملات الخميس 26 فبراير
أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية شهدت حالة من التذبذب الملحوظ وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي؛ حيث أظهرت التداولات النقدية ليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين انخفاضا واضحا في قيمة الدولار، في حين سجلت بعض العملات الأوروبية قفزات متباينة تعكس تغيرات حجم الطلب داخل المنظومة المصرفية الرسمية.
تحولات أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية
أبانت التقارير الرسمية تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى مستوى 6.31 دينار بعد أن استقر لفترات سابقة بالقرب من حاجز 6.33 دينار؛ وعلى الصعيد الآخر شق اليورو طريقه نحو الارتفاع الطفيف ليبلغ 7.46 دينار مقارنة بسعر إغلاقه السابق عند 7.45 دينار، كما سجل الجنيه الإسترليني زيادة مماثلة برفعه إلى مستوى 8.56 دينار صعودا من 8.53 دينار؛ مما يؤكد تأثر أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية بكافة التحولات والأزمات المالية التي تضرب الأسواق العالمية الكبرى.
استدامة ثبات القيم النقدية العربية والإقليمية
بعيدا عن تقلبات العملات الدولية واليورو التي تأثرت بوضوح؛ حافظت العملات العربية والإقليمية على وتيرة استقرار ثابتة في مواجهتها للعملة الليبية دون تسجيل أدنى حركة صعود أو هبوط، وتجلى هذا الهدوء في قائمة أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية من خلال المؤشرات التالية:
- الريال السعودي بلغت قيمته المسجلة 1.68 دينار.
- الدرهم الإماراتي حافظ على تداوله عند 1.72 دينار.
- الدينار التونسي استقر سعره في المصرف عند 2.21 دينار.
- الليرة التركية بقيت ثابتة دون تغيير عند 0.14 دينار.
- اليوان الصيني سجل في النشرة الرسمية 0.91 دينار.
بيانات أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية
| نوع العملة النقدية | سعر الصرف المسجل بالدينار |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 6.31 دينار ليبي |
| اليورو الأوروبي | 7.46 دينار ليبي |
| الجنيه الإسترليني | 8.56 دينار ليبي |
| اليوان الصيني | 0.91 دينار ليبي |
تمثل متابعة أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية أولوية قصوى للقطاع التجاري في ليبيا؛ لكونها المحرك الرئيسي لفتح الاعتمادات المستندية وحساب التكاليف الاستيرادية، كما يسهم الالتزام بهذه الأسعار المعتمدة من المصرف المركزي في ضبط إيقاع التضخم وتحقيق التوازن الاستراتيجي المطلوب لدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية.

تعليقات