تحركات مفاجئة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية
اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تمثل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في البلاد، حيث استقرت التداولات مؤخرًا في القنوات الرسمية حول مستويات 1300.10 دينار، بينما شهدت الأسواق المحلية يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026 تباينًا ملحوظًا في القيمة السوقية، مما يعكس حالة من الترقب المستمر بين المتداولين والمواطنين داخل المحافظات المختلفة.
المستويات الراهنة لتقلب اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
سجلت العاصمة بغداد ارتفاعًا في قيمة الورقة الخضراء لتصل إلى 153,650 دينارًا لكل مائة دولار، في حين تراوحت عروض الأسعار في مدينة أربيل بين مستويي 153,100 و153,150 دينارًا؛ وهو ما يبرز الفجوة السعرية بين المناطق الشمالية والوسطى.
وفي المحافظات الأخرى مثل البصرة والنجف وكركوك، تحركت القيم ضمن نطاق تراوح بين 153,000 و153,650 دينارًا، حيث بلغت الكلفة الأدنى في السليمانية، بينما تشاركت بغداد والنجف في تسجيل الذروة السعرية الأعلى خلال تعاملات اليوم الموازية.
- تأثر القطاع التجاري بارتفاع الطلب على العملة الصعبة.
- زيادة تكاليف السلع المستوردة نتيجة الفجوة السعرية.
- تركز الكتلة النقدية في المراكز المالية الرئيسية بالبلاد.
- تذبذب قيم الشراء والبيع في مكاتب الصرافة الأهلية.
- اعتماد المستوردين على السوق الموازي لتغطية الاحتياجات السريعة.
توقعات حركة اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مستقبلاً
تشير القراءات الفنية إلى احتمالية استمرار الضغط السعري في الأسواق المحلية، حيث من المتوقع أن يتحرك نطاق البيع في بغداد بين 153,600 و154,100 دينارًا خلال الجلسات القادمة؛ وذلك ارتباطًا بحجم السيولة المتوفرة وسرعة دوران الدينار في يد التجار.
أما على الصعيد الأسبوعي، فإن تحسين تدفقات العملة عبر المنصات الرسمية للدولة قد يسهم في تهدئة وتيرة الصعود، مما يعيد اختبار مستويات سعرية أقل تدريجيًا إذا ما توازنت عمليات العرض والطلب وانخفض الضغط على السوق غير الرسمية.
| المدينة | سعر البيع لكل 100 دولار |
|---|---|
| بغداد | 153,900 دينار |
| أربيل | 153,500 دينار |
| السليمانية | 153,100 دينار |
| النجف | 154,250 دينار |
الفجوة التنظيمية وتأثيرها على اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
تصل الفجوة بين السعر الرسمي المحدد بـ 132,000 دينار والسعر الموازي إلى حوالي 16%، مما يضع السياسة النقدية أمام تحديات كبيرة لتقليص هذا الفارق الذي يؤثر مباشرة على القوة الشرائية، خاصة مع اقتراب مواسم الطلب المرتفع وازدياد الاحتياجات الاستيرادية للمواد الغذائية.
وتضع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تقديرات تشير إلى استدامة الاستقرار الهيكلي عند مستوى 1300 دينار للدولار الواحد حتى نهاية عام 2026، رغم التوقعات التي تشير إلى تراجع تدريجي في الاحتياطيات الأجنبية نتيجة الالتزامات المالية المتزايدة وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ترتبط تحركات اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمدى نجاح القنوات الرسمية في تلبية طلبات القطاع الخاص، حيث يظل الاستقرار المنشود رهينًا بالتوازن بين التدفقات النقدية والسياسات المالية المتبعة للحد من التضخم، وضمان وصول العملة الأجنبية إلى المستحقين بالسعر المعتمد حكوميًا لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن العراقي.
تعليقات