تحركات مفاجئة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المختصة

سعر الدولار خرق القواعد السعرية السابقة في السوق المحلية، حيث تجاوزت العملة الأمريكية حاجز 48 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى منذ فترة طويلة؛ ليسجل تعاملات يوم الأربعاء قفزات ملحوظة في مختلف البنوك العاملة في مصر، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لنتائج اجتماعات المؤسسات الدولية والقروض المرتقبة التي تؤثر في العرض والطلب.

تفاوت أسعار صرف سعر الدولار في البنوك المصرية

انعكست القفزة الأخيرة على لوحات التبادل في المؤسسات المصرفية، حيث قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة لشراء العملة الخضراء عند مستوى 48.12 جنيه للشراء مقابل 48.22 جنيه للبيع؛ بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي تحركات مماثلة بلغت نحو 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع، في حين ظل سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.83 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس حالة من التباين المنظم وفق آليات السوق المفتوحة التي تهدف لتوفير العملة لتغطية طلبات الاستيراد المتزايدة.

أبرز مسببات الصعود المفاجئ في سعر الدولار

تتداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية لتشكل مشهد الضغط الحالي على الجنيه المصري، حيث يبرز خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين بنسب مؤثرة كعامل رئيسي؛ إذ يستحوذ الأجانب على قرابة 44% من إجمالي أذون الخزانة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية بين القوى الكبرى والاضطرابات في سلاسل الإمداد التي تزيد من تكلفة التأمين والشحن وتجعل سعر الدولار يتجه نحو الارتفاع عالمياً؛ كما تبرز العوامل المحلية الموسمية مثل الاستعداد لشهر رمضان المبارك وما يتبعه من زيادة حادة في استيراد السلع الغذائية والأساسية من الخارج.

• انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة بسبب المخاطر الجيوسياسية والعالمية.
• زيادة الطلب الموسمي لتغطية الميزان التجاري المرتبط بالسلع الرمضانية الأساسية.
• تأثير السياسات النقدية والتحركات المرتبطة بأسعار الفائدة والاحتياطي النقدي الإلزامي.
• ترقب نتائج اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعات الدورية للبرنامج التمويلي.
• التغيرات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيرها على السيولة الدولارية الفورية.

تأثير المؤسسات الدولية على استقرار سعر الدولار

تترقب الأوساط المالية نتائج مناقشات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالمراجعات الخامسة والسادسة، حيث من المتوقع أن يضخ التمويل المرتقب نحو 2.3 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري؛ مما قد يساهم في تهدئة وتيرة صعود سعر الدولار الحالية، وبالتوازي مع هذه الجهود، تلعب تحويلات المصريين بالخارج التي لامست 41.5 مليار دولار دوراً محورياً في دعم ميزان المدفوعات؛ جنباً إلى جنب مع وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، وهي مؤشرات قوة تمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة تقلبات سعر الدولار ومنع وصولها لمستويات تضخمية غير مسيطر عليها في السوق المحلية.

تتجه الأنظار نحو قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الضغوط المؤقتة مع تزايد آمال الاستقرار عقب التمويلات الدولية الضخمة، حيث يمثل المستوى السعري بين 47.75 و48.13 جنيهاً نطاقاً محورياً للتداول اليومي. يظل تأمين تدفقات العملة الصعبة هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التوازن السعري بعيداً عن حركات المضاربة قصيرة المدى.