تحركات مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم الخميس السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين يتصدر المشهد الاقتصادي المصري بموجة تراجع جديدة أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية؛ حيث شهدت شاشات البنوك المحلية تحركات نزولية واضحة تعكس وفرة العملة الصعبة، مما أثار حالة من الترقب المكثف بين أوساط المستثمرين والمتعاملين في الأسواق لاستشراف ملامح الفترة المقبلة وطبيعة استقرار العملة الأمريكية.

معدلات صرف العملة في المركزي والمصارف

سجل سعر الدولار اليوم وتيرة هبوط تدريجية بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، لتكشف أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وصول العملة إلى ثمانية وأربعين جنيها للبيع مقابل ثمانية وأربعين جنيها وسبعة وثمانين قرشا للشراء؛ وتنسحب هذه التراجعات على كافة المؤسسات المصرفية الكبرى التي تسعى لتوفير السيولة النقدية المطلوبة لكافة القطاعات الإنتاجية.

خريطة سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

تتقارب قيم العملة الخضراء في معظم المصارف الكبرى نتيجة لآليات العرض والطلب المرنة التي تنتهجها الدولة، ويمكن رصد أسعار البيع والشراء في الكيانات المصرفية الأبرز عبر القائمة التالية:

• شهد البنك الأهلي المصري تساويا في السعر عند سبعة وأربعين جنيها وأربعة وسبعين قرشا للشراء.
• سجل بنك مصر مستوى سعريا متقاربا يبلغ سبعة وأربعين جنيها وسبعة وثمانين قرشا للبيع.
• استقرت قيم الصرف في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي عند مستويات شرائية منخفضة.
• سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة استقر عند سبعة وأربعين جنيها وأربعة وثمانين قرشا للبيع.
• تراجعت أسعار الفتح في بنك قناة السويس تماشيا مع الروح النزولية العامة للسوق.

العوامل المؤثرة في هبوط قيم العملات الأجنبية

يعزو الخبراء أسباب انخفاض سعر الدولار اليوم إلى عدة محاور اقتصادية متداخلة تشمل نمو موارد النقد الأجنبي الناتجة عن تعافي قطاع السياحة، وزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج التي عززت من مراكز البنوك المالية؛ فضلا عن نجاح السياسات المالية في لجم الطلب غير المبرر على العملة الصعبة وضبط منظومة الاستيراد بشكل حازم.

تستمر التوقعات في التذبذب حول استقرار سعر الدولار اليوم مقابل العملة المحلية؛ فبينما يرى البعض أن التحسن في الجنيه قد يستمر لفترة أطول، يفضل آخرون الحذر انتظارا لرد فعل الأسواق العالمية، ومع ذلك يظل القطاع المصرفي الرسمي هو الملاذ الوحيد الموثوق لتنفيذ العمليات النقدية بعيدا عن المضاربات.