تطورات سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك المحلية اليومية

تطورات سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك المحلية اليومية
تطورات سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك المحلية اليومية

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ مع انطلاق التداولات الصباحية ليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث رصدت شاشات العرض في المصارف المحلية استقرار القيمة الشرائية والبيعية للعملة الأوروبية الموحدة؛ مما يشير إلى هدوء نسبي في مستويات الطلب وتوازن محلوظ في التدفقات النقدية الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

مستويات سعر صرف اليورو في المؤسسات الرسمية

تظهر البيانات المسجلة لدى البنك المركزي المصري أن سعر صرف اليورو استقر عند مستوى ستة وخمسين جنيها وخمسة وثلاثين قرشا لعمليات الشراء، بينما بلغ معدل البيع نحو ستة وخمسين جنيها وثلاثة وخمسين قرشا؛ وهو ما اعتبره المحللون مؤشرا على استقرار المراكز المالية للأطراف المتعاملة في السوق الرسمي وتوفر السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات الاستيرادية والتحويلات المختلفة.

تحركات العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة

تفاوتت القيم المسجلة في البنوك الكبرى بفروق طفيفة للغاية تعكس روح التنافسية؛ إذ سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري ستة وخمسين جنيها وستة وثلاثين قرشا للشراء مقابل ستة وخمسين جنيها وستة وخمسين قرشا للبيع، بينما جاءت الأسعار في بنك مصر وبنك قناة السويس متطابقة تقريبا مع فارق بسيط في سعر البيع الذي وصل إلى ستة وخمسين جنيها وخمسة وستين قرشا.

  • البنك التجاري الدولي سجل سعر شراء بقيمة 56.36 جنيها.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء بقيمة 56.65 جنيها.
  • بنك الإسكندرية عرض سعرا للبيع يصل إلى 56.65 جنيها.
  • بنك البركة سجل أدنى سعر شراء عند مستويات 56.33 جنيها.
  • تداولات السوق كشفت عن استقرار الفجوة بين سعري العرض والطلب.

جدول مقارنة سعر صرف اليورو في المنطقة المصرفية

اسم المصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي 56.35 56.53
البنك الأهلي المصري 56.36 56.56
مصرف أبو ظبي الإسلامي 56.65 56.93
بنك مصر 56.36 56.65

تستمر التوقعات باستقرار سعر صرف اليورو خلال الساعات المقبلة في ظل غياب المؤثرات الاقتصادية المفاجئة، وهو ما يمنح المستثمرين والمتعاملين في العملات الأجنبية وضوحا في الرؤية المالية عند تنفيذ صفقاتهم التجارية، خاصة مع التزام البنوك بتوفير العملة وفقا للضوابط المعمول بها في النظام النقدي المصري الحالي.