تطورات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الخميس 26 فبراير

سعر الدولار اليوم شهد تحولات طفيفة في أداء العملة الخضراء بختام تداولات الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات الصرف في البنوك المصرية والسوق الموازية تحركات محدودة صعودًا، وهو ما يعكس ديناميكية العرض والطلب المتغيرة تحت مراقبة المتعاملين والمستثمرين في السوق المصرفي المصري.

أداء سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

تأثر سعر الدولار اليوم بجملة من التقلبات الطفيفة التي جعلت العملة الأمريكية تستقر عند مستويات بيع في البنك المركزي المصري بلغت تسعة وأربعين جنيهًا وتسعة وتسعين قرشًا؛ بينما استقر سعر الشراء عند حاجز سبعة وأربعين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا، وهو ما يشير بوضوح إلى فجوة سعرية متغيرة مقارنة بالمستويات التي افتتحت بها التداولات الصباحية في البنوك الوطنية والخاصة.

خارطة أسعار العملة الخضراء في البنوك

تفاوتت أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية المختلفة بناءً على سياسات كل بنك واحتياجات السيولة لديه؛ ويمكن توضيح هذه الفروق من خلال الجدول التالي:

تحركات سعر الدولار اليوم داخل السوق الموازية

لم تكن السوق غير الرسمية بمأمن عن هذا التذبذب؛ حيث سجلت العملة زيادة قدرها قرشان، ليبقى التنافس محتدمًا بين القنوات الرسمية وغير الرسمية في ظل وجود تقارب ملحوظ يمنع المضاربات الكبرى، ويمكن رصد القيمة الشرائية للعملة كالتالي:

• قيمة الدولار الواحد تعادل تسعة وأربعين قرشًا وسبعة وأربعين جنيهًا.
• مبلغ خمسة دولارات يوازي مائتين وتسعة وثلاثين جنيهًا وخمسة وخمسين قرشًا.
• عشرة دولارات بلغت قيمتها أربعمائة وتسعة وسبعين جنيهًا وعشرة قروش.
• العشرون دولارًا وصلت إلى تسعمائة وثمانية وخمسين جنيهًا وعشرين قرشًا.
• فئة الخمسين دولارًا استقرت عند ألفين وثلاثمائة وخمسة وتسعين جنيهًا ونصف.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار اليوم

تعتمد تقلبات سعر الدولار اليوم على حجم التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى الخزانة المصرية؛ بالإضافة إلى قوة الطلب من المستوردين والشركات لتغطية احتياجاتهم التمويلية، كما تساهم قرارات البنك المركزي والسياسة النقدية المتبعة في رسم ملامح الاستقرار وتضييق الفجوة بين مستويات الصرف المختلفة للحفاظ على توازن السوق وضمان توفر العملة الصعبة.

تظل الزيادات الحالية في سعر الدولار اليوم ضمن النطاق الطبيعي الذي لا يثير قلق الدوائر الاقتصادية؛ خاصة وأن التحركات لا تزال تُقاس بالقروش ولا تعكس انهيارات أو قفزات غير مدروسة، مما يعطي إشارة بالاستقرار النسبي في المشهد النقدي والمالي بانتظار ما ستسفر عنه تداولات الأسبوع المقبل وتعاملات المؤسسات الدولية.