تطورات جديدة في أسعار صرف الليرة السورية خلال تعاملات يوم الخميس 26 فبراير

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الخميس 26 فبراير 2026 تتصدر اهتمامات الشارع السوري والمراقبين الاقتصاديين في المنطقة؛ حيث شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة تأثراً بالظروف الجيوسياسية الراهنة وضغوط التضخم العالمية؛ مما ألقى بظلاله على مستوى القوة الشرائية وتكاليف المعيشة الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات السورية؛ وسط ترقب كبير لإجراءات البنك المركزي الرامية لاستعادة التوازن المفقود في السوق المحلية.

تداولات أسعار صرف الليرة السورية اليوم في السوق الموازي

سجلت العملة المحلية مستويات متباينة في تداولات الصباح الباكر؛ إذ يظهر رصد أسعار صرف الليرة السورية اليوم فجوة واضحة بين السعر الرسمي المعتمد وبين ما يتم تداوله في شركات الصرافة غير الرسمية؛ وهو ما يعزز حالة عدم الاستقرار في أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية؛ ويجبر التجار على تحديث لوائح الأسعار بشكل يومي لضمان تغطية تكاليف الاستيراد المرتفعة بالعملات الأجنبية الصعبة.

تأثير تقلبات قيمة العملة الوطنية على القطاعات التجارية

يرتبط استقرار الأسواق بشكل جوهري بمدى ثبات أسعار صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار واليورو؛ حيث إن أي تراجع جديد في القيمة يؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات؛ ولذلك تتابع الفعاليات الاقتصادية هذه النشرات بدقة متناهية لتحديد مسار الأعمال؛ وفي هذا السياق نوضح أهم العوامل المؤثرة في حركة السوق:

• حجم العرض والطلب على العملات الأجنبية في الأسواق الكبرى.
• سياسات المصرف المركزي السوري المتعلقة بسعر الحوالات والصرافة.
• مستوى الصادرات السورية وقدرتها على جلب النقد الأجنبي.
• تأثير الأوضاع الأمنية والميدانية على النشاط التجاري الداخلي.
• توقعات المستثمرين حيال استقرار الوضع المالي في المدى القريب.

توقعات أسعار صرف الليرة السورية اليوم والمستقبل القريب

تشير القراءات الفنية لحركة التداول إلى أن أسعار صرف الليرة السورية اليوم الخميس قد تبقى في نطاق عرضي محفوف بالمخاطر؛ ما لم تتدخل جهات رقابية لضبط السيولة وتوجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية التي تساهم في تثبيت العملة؛ ويوضح الجدول التالي نظرة عامة على القيم التقديرية للعملات الرئيسية مقابل العملة السورية في مراكز التداول الرئيسية.

تظل متابعة أسعار صرف الليرة السورية اليوم مؤشراً حيوياً لفهم الوضع المعيشي الراهن؛ حيث يسعى المواطنون والمستثمرون لتأمين احتياجاتهم في ظل هذه التحديات المتجددة. إن البيانات الواردة تعكس واقعاً اقتصادياً يتطلب مراقبة مستمرة لتفادي الخسائر المالية وحماية المدخرات الوطنية من التأكل أمام العملات الأجنبية في ظل المشهد المالي المعقد.