تحرك مفاجئ في سعر اليورو مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك الأسبوعية

سعر اليورو أمام الجنيه المصري شهد تحركاً صعودياً ملحوظاً في ختام تداولات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سجلت العملة الأوروبية الموحدة زيادة تدريجية في معظم المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية، متجاوزة بذلك المستويات التي استهلت بها جلسة التعاملات الصباحية؛ وسط ترقب من المتعاملين لنتائج هذا التذبذب السعري.

تحركات سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار سعر اليورو عند مستوى 56.47 جنيه لعمليات الشراء و56.64 جنيه لعمليات البيع؛ بينما تشير المسوح الميدانية إلى أن متوسط الصرف في عموم البنوك استقر حول 56.58 جنيه، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب رغم الميل الواضح نحو الارتفاع الشامل.

أعلى وأقل قيمة لتداول العملة الأوروبية

رغم الاتجاه العام المتصاعد الذي سلكه سعر اليورو؛ فقد انحصرت التحركات السعرية ضمن نطاق ضيق يعبر عن استقرار التدفقات النقدية؛ إذ تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً للشراء بقيمة 56.59 جنيه، وفي المقابل قدم بنك الكويت الوطني أفضل سعر للمستهلكين عند البيع بواقع 56.57 جنيه، مما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة لإتمام صفقاتهم المالية.

قائمة البنوك التي عدلت سعر اليورو

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى مستويات الشراء والبيع.
• البنك التجاري الدولي حافظ على تمركز سعري يتجاوز المتوسط.
• بنك الإسكندرية واتش اس بي سي وبنك الشركة المصرفية وحدوا قيم التداول.
• مجموعة من البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر استقرت عند مستويات متطابقة.
• المصرف المتحد سجل أدنى مستويات الشراء بنهاية اليوم.

تأثيرات زيادة سعر اليورو على القطاع المصرفي

امتدت موجة الارتفاع في سعر اليورو لتشمل بنوكاً كبرى مثل بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي؛ اللذان ثبتا الأسعار عند حدود 56.46 جنيه للشراء؛ مما يشير إلى توافق في السياسات النقدية لمواكبة التغيرات العالمية، وقد تزامن هذا مع تحركات طفيفة في بنوك أخرى مثل بنك البركة وأبوظبي التجاري اللذين حافظا على هوامش ربحية متوازنة.

تعكس هذه الأرقام المتداولة في ختام الأسبوع حالة من الديناميكية التي يتمتع بها سعر اليورو داخل الأوعية الادخارية المصرية؛ حيث تتقارب العطاءات المصرفية بشكل يجعل الفوارق بين البنوك محدودة للغاية؛ مما يعزز من شفافية السوق أمام الأفراد والشركات الراغبة في توفير العملة الصعبة لأغراض التجارة أو الاستثمار.