تطورات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الخميس

سعر الدولار شهد تراجعاً طفيفاً مع إسدال الستار على التعاملات المصرفية في البنوك المصرية مساء اليوم، حيث فقدت العملة الأمريكية نحو ثلاثة قروش من قيمتها الإجمالية؛ وهو هبوط محدود إذا ما قورن بموجة الارتفاعات التي اجتاحت السوق مطلع الأسبوع الماضي، والتي قفزت خلالها أسعار الصرف بمعدل ناهز مئة وعشرين قرشاً دفعة واحدة أمام الجنيه المصري.

تحركات سعر الدولار في البنك المركزي

استقرت مستويات التداول الرسمية وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري عند ثمانية وأربعين جنيهاً إلا قليلاً، حيث توزعت القوى الشرائية والبيعية في منظومة متقاربة تعكس حالة الهدوء النسبي التي فرضت نفسها على شاشات التداول؛ مما دفع المستثمرين والمتابعين لمراقبة تحركات سعر الدولار بدقة لتقدير اتجاهات السوق في الأيام المقبلة، خاصة وأن الفجوة بين العرض والطلب بدأت تتقلص مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تذبذبات حادة ومفاجئة.

• البنك المركزي سجل 47.85 جنيه للشراء.
• تراجع بمقدار ثلاث قروش عن المعاملات الصباحية.
• بنك الإسكندرية قدم أقل سعر للبيع والشراء.
• مصرف أبوظبي الإسلامي استقر عند الحد الأعلى للسعر.
• ثبات نسبي في بنوك القطاع الخاص الكبرى.

تباين مستويات سعر الدولار بين المصارف

تفاوتت القيمة الشرائية للعملة الخضراء بفرق قروش بسيطة بين المؤسسات المالية، حيث سجل أقل سعر دولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية بقيمة لم تتجاوز ثمانية وأربعين جنيهاً، بينما تحركت النسبة صعوداً بشكل طفيف في بنوك البركة وأبوظبي التجاري والكويت الوطني؛ مما يبرز التنافسية المحمومة بين المصارف لجذب السيولة النقدية وتوفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي بأسعار متوازنة وتنافسية تخدم استقرار الاقتصاد الكلي.

الاستقرار النسبي لـ سعر الدولار في القطاع المصرفي

سيطرت حالة من التوافق السعري على غالبية المؤسسات المصرفية الكبرى مثل بنك مصر وقناة السويس والعربي الأفريقي الدولي، إذ استقر سعر الدولار فيها عند مستويات موحدة تقريباً، فيما انفرد مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب بتقديم أعلى وأثنى مستويات سعرية بفوارق لا تذكر؛ وهو ما يشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء التقلبات السعرية الكبيرة وتوفير بيئة تداول آمنة وشفافة للجمهور والقطاع التجاري على حد سواء.

وعلى الرغم من هذا الهبوط الطفيف، سيبقى سعر الدولار محط أنظار المراقبين الماليين لتقييم مدى مرونة الجنيه أمام العملات الصعبة، حيث تشير البيانات الحالية إلى استقرار يسهم في بناء توقعات إيجابية لمعدلات التضخم المستقبلي، وتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد عبر القنوات الرسمية بأسعار عادلة تعزز من الثقة في النظام المصرفي المصري.