الرئيس السيسي يقر بشكل رسمي قرارًا عاجلًا يثير تفاعل الشارع المصري ويشعل محركات البحث بتعديلات غير متوقعة في قوانين هامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئ الشارع المصري بتصديق رسمي على تعديلات مهمة في قوانين مجلسي النواب والشيوخ، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات محركات البحث. تتضمن هذه التعديلات إعادة هيكلة لتقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تحقيق شفافية أكبر في العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتسهيل شروط الترشح للمرشحين المستقلين والحزبيين.

تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

في التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشيوخ، تم تحديد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية حيث شملت الجمهورية على 37 دائرة للانتخاب الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة. يتوزع المقاعد في دوائر القائمة وفقاً للنسب التالية: دائرتان مخصصتان لثلاثة عشر مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان أخريان لسبعة وثلاثين مقعدًا. تم تعديل التوزيع لضمان التوزيع الجغرافي والديموغرافي، حيث أُرفقت جداول تحدد حدود كل دائرة لضمان تمثيل عادل للمحافظات.

دعم مشاركة المرأة

أحد جوانب التعديلات يركز على دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال تأكيد وجودها بنسبة محددة في القوائم الانتخابية، حيث القوائم المخصصة لـ13 مقعداً يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل، بينما القوائم بـ37 مقعداً تتطلب وجود 7 نساء. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المرأة سياسياً وضمان تمثيلها الفاعل في البرلمان، تكريسًا للجهود المستدامة في تحسين مشاركة النساء في صنع القرار السياسي.

شروط الترشح لمقاعد مجلس الشيوخ

نصت التعديلات في المادة الحادية عشرة على شروط جديدة للترشح تتطلب المستندات التالية:

• صحيفة الحالة الجنائية
• إثبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية
• ما يثبت الصفة الحزبية أو الاستقلالية
• إقرار الذمة المالية للمرشح وعائلته
• شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء
• درجة الجامعية أو ما يعادلها كحد أدنى

يتطلب الترشح أيضاً إيداع ضمان مالي قدره ثلاثين ألف جنيه لدى المحكمة الابتدائية المختصة مع بقية المستندات المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استيفاء الشروط القانونية كافة.

اشتراطات القوائم الانتخابية

تطلب التعديلات أن يقوم الممثل القانوني لكل قائمة باستكمال الإجراءات الموضوعية المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة كما تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع ضرورة سداد التأمين المالي الذي يبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ13 مقعداً و111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ37 مقعداً، بحسب القانون المعدل لضمان الجدية والشروط القانونية.

تحديث الجداول الانتخابية

تضمنت التعديلات استبدال الجداول الانتخابية بجداول جديدة تتماشى مع التغيرات الديموغرافية والجغرافية، سعياً للحفاظ على توازن تمثيل المواطنين في أنحاء البلاد وضمان توزيعات عادلة للمقاعد حسب الكثافة السكانية.

بدء العمل بالقانون المعدل

بحسب المادة الثالثة، يبدأ سريان القانون المعدل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. القانون يحمل ختم الدولة ويعد أحد الأدوات القانونية الأساسية لتنظيم المشهد السياسي وضمان انتخابات أكثر تنظيماً وعدالة، مع فتح المجال أمام تمثيل واسع للشباب والنساء والفئات المستقلة في البرلمان، مما يعكس عزم الدولة على تحديث النظام الانتخابي وتعزيز المشاركة السياسية.