تغيرات مفاجئة تطرأ على أسعار العملات الأجنبية بتداولات مساء يوم 26-2-2026

أسعار العملات الأجنبية استقرت بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في ختام تداولات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت التحديثات الأخيرة على شاشات البنوك العاملة في مصر ثباتا في القوة الشرائية للعملات المختلفة؛ وهو ما يشير إلى حالة من الرصانة المالية وتوازن قوى العرض والطلب في السوق النقدي بنهاية تعاملات الأسبوع الرسمي.

ثبات حركة تداول أسعار العملات الأجنبية بالبنوك

اتسمت المعاملات المالية في المصارف الحكومية والخاصة بالهدوء التام؛ إذ لم يطرأ أي تغيير مفاجئ على أسعار العملات الأجنبية منذ الساعات الأولى للصباح وحتى إغلاق الجلسة المسائية؛ وساهم تدفق السيولة النقدية بشكل منتظم في الحفاظ على هذا الاستقرار الذي طال العملات الرئيسية والفرعية على حد سواء؛ وهو ما رصده المراقبون من خلال المؤشرات التالية:

• انتظام مستويات صرف الدولار الأمريكي دون تحركات سعرية.
• توازن قيمة اليورو الأوروبي في صالات التداول والمنصات الرقمية.
• استقرار الجنيه الإسترليني عند النقطة السعرية المحددة مسبقا.
• ثبات أسعار صرف العملات الآسيوية والعملات الإسكندنافية.
• توافق أسعار العملات العربية مع نظيراتها العالمية أمام الجنيه.

توزيع قيم أسعار العملات الأجنبية الكبرى

جاء تصدر الدولار الأمريكي للمشهد المالي متمثلا في استقراره عند مستوى الـ 48 جنيها؛ بينما حافظت العملة الأوروبية الموحدة على مكانتها فوق حاجز الـ 56 جنيها؛ وهو ما يعكس ترابطا في أسعار العملات الأجنبية التي يعتمد عليها المستوردون في تسوية التزاماتهم الدولية؛ حيث يخدم هذا الهدوء السعري استقرار تكلفة السلع والخدمات المستوردة من الخارج بشكل مباشر.

تباين محدود في أسعار العملات الأجنبية الأخرى

لم تخرج تداولات الكرون الدنماركي أو الين الياباني عن الإطار العام للاستقرار؛ حيث سجلت أسعار العملات الأجنبية للدول الصناعية الكبرى مستويات قاربت السبعة جنيهات ونصف للكرون وما يقارب الواحد والثلاثين جنيها للمائة ين ياباني؛ فيما بقيت قيم الدولار الكندي والأسترالي في نطاقاتها الضيقة؛ مما يؤكد متانة الوضع النقدي الحالي وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية دون تأثيرات حادة على العملة المحلية.

تتجه الأنظار نحو تداولات الأسبوع المقبل في ظل ثبات أسعار العملات الأجنبية الذي يدعم تفاؤل المستثمرين في القطاعات المختلفة؛ حيث تمنح هذه المستويات المتوازنة رؤية واضحة لأداء الاقتصاد الكلي وتدعم استقرار المدخرات؛ مع استمرار الدور الرقابي الذي يمارسه البنك المركزي لضمان انسيابية تدفقات النقد الأجنبي وحماية استقرار السوق النقدي المصري.