تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر خلال تعاملات مساء الخميس المتأخرة

أسعار الذهب شهدت قفزة ملحوظة في تعاملات الأسواق المحلية بنهاية تداولات الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام 2026؛ حيث استجابت الحركة السعرية للصعود الملموس الذي حققه المعدن النفيس في التداولات العالمية، مما أدى إلى تعديل فوري في قوائم البيع والشراء داخل محال الصاغة، لتعكس حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين حاليًا.

تحركات أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجل عيار الذهب الأكثر رواجًا في الأسواق مستويات سعرية جديدة، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 نحو 6965 جنيهًا، في حين واصل عيار 24 تصدره للارتفاعات بتسجيله 7960 جنيهًا للجرام الواحد؛ مما جعل أسعار الذهب تتصدر اهتمامات المتعاملين الراغبين في التحوط ضد التضخم، خاصة مع وصول سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 55720 جنيهًا في ظل تقلبات العرض والطلب الحالية.

العوامل المؤثرة على قيمة المعدن الأصفر

تتأثر قيمة المدخرات الذهبية بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يتصدرها المشهد العالمي؛ ويمكن تلخيص أبرز المحركات الحالية في النقاط التالية:

• ترقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
• تأثير السياسات النقدية المتوقعة من البنتاجون والاحتياطي الفيدرالي.
• تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
• إقبال البنوك المركزية الكبرى على تعزيز احتياطياتها من السبائك.
• لقاء جنيف المرتقب بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين حول الملف النووي.

التوقعات المستقبلية لحركة أسعار الذهب

ينتظر الخبراء بلهفة ما ستسفر عنه الاجتماعات السياسية المقبلة في جنيف وتأثيرها على شهية المخاطرة لدى الصناديق الاستثمارية؛ إذ يظل البحث عن الملاذات الآمنة هو المحرك الأساسي لارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع ترابط الأسواق المحلية بالمؤشرات الدولية ونسب التضخم العالمي، وهو ما يجعل الذهب الخيار الأول للحفاظ على القوة الشرائية للعملات في ظل الضبابية الاقتصادية التي تكتنف المشهد الراهن.

وتتجه الأنظار صوب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستحدد مسار أسعار الذهب خلال الأسبوع المقبل؛ حيث إن أي تغيير في معدلات التوظيف أو التضخم سيمنح المعدن الأصفر زخمًا إضافيًا أو يدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تخدم بريق الذهب في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.