بكري: إنهاء الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويثير مخاوف السكان

قضية الإيجار القديم هي واحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل في مصر، حيث أثارت القرارات الأخيرة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة جدلًا واسعًا بين المواطنين والنواب، فإن هذه القضية تحمل تأثيرات مباشرة على المواطنين خاصة الفئات محدودة الدخل، مما يحتاج إلى توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

تداعيات قرار إنهاء الإيجار القديم على السلم الاجتماعي

يؤدي إصدار قرار مفاجئ بتحرير الإيجارات القديمة إلى مخاطر اجتماعية كبيرة، حيث يعتبره بعض الخبراء “تهديدًا للسلم الاجتماعي”، يأتي هذا بسبب اتخاذ خطوات قانونية تضر بالشرائح الضعيفة من المجتمع، التي تعتمد بشكل كبير على نظام الإيجارات القديمة في الحصول على سكن بأسعار معقولة، وقد أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى وجود ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية يشغلها مستأجرون غير رئيسيين، مما يثير انتباه الحكومة للتعامل مع هذه الحالات وفق القانون، دون التسبب في تشريد السكان الحاليين أو إشعال أزمات جديدة قد تؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين.

أحكام المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجار القديم

أحكام المحكمة الدستورية العليا تشكل مرجعًا قويًا في أي تعديل لقانون الإيجار القديم، المحكمة سبق وأقرت في أحكامها عامي 2002 و2011 بجواز امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، حيث يُمنح العقد للأبناء أو الزوجة في حالة وفاة المستأجر الأصلي، ما يجعل القرارات الحكومية المتناقضة مع هذا السياق سببًا محتملًا للطعن الدستوري عليها، كما أوضح الكاتب مصطفى بكري أن أي قانون يخالف قرارات المحكمة الدستورية يمثل عقبة أمام التنفيذ، ما يضع الحكومة أمام تحديات قانونية واجتماعية تتطلب الاحتكام إلى ضمانات دستورية عادلة وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

الموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين تحت نظام الإيجارات القديمة

قضية الإيجار القديم ليست فقط قضية اجتماعية، لكنها أيضًا تحمل أبعادًا اقتصادية هامة، فالملاك يطالبون بإصلاح النظام ليحصلوا على حقوقهم العادلة خصوصًا في ظل ارتفاع قيمة العقارات وإيجارات السوق الحر، في حين يجب حماية المستأجرين الأصليين من الضرر نتيجة التعديلات المفاجئة، من الضروري اعتماد حلول وسطية تراعي مصالح الطرفين، مثل تقديم تعويضات عادلة أو توفير بدائل سكنية للمستأجرين؛ مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يمكن للحكومة تشكيل لجان ودراسات متخصصة لتقديم مقترحات قانونية حقيقية تحقق التوازن المطلوب بين الطرفين.

من المهم أن تواصل الحكومة الحوار مع كافة الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، للوصول إلى حلول مستدامة وعادلة، وذلك بما يتفق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والدستور المصري. التحرك بحكمة في مثل هذه الحالات سيخفض الأضرار الاجتماعية والسياسية المحتملة، ويُبقي على استقرار المجتمع المصري.