تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر واستقرار عيار 21 عند 6970 جنيها بمنتصف التعاملات المتداولة اليوم

الأسواق المصرية استهلت تعاملاتها اليوم الجمعة السابع والعشرين من فبراير لعام 2026 بحالة ملحوظة من الهدوء النسبي، حيث يأتي هذا الاستقرار عقب موجة من الارتفاعات الطفيفة التي طالت المعدن الأصفر خلال تداولات الأمس؛ متأثرة بالمتغيرات اللحظية التي طرأت على السعر العالمي وتدفق السيولة نحو الملاذات الآمنة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية وتوجهات المدخرين في السوق المحلية.

تحركات الأسعار في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية تدفقاً في البيانات السعرية للذهب بمختلف أعيرته؛ إذ سجل عيار 24 قيمة وصلت إلى 7965 جنيهاً بينما استقر عيار 21 الأكثر تداولاً عند مستوى 6970 جنيهاً، في حين بلغت قيمة عيار 18 نحو 5974 جنيهاً؛ مما يعطي انطباعاً باستدامة مستويات البيع والشراء ضمن النطاق العرضي السائد منذ مطلع الأسبوع الجاري.

• الاستقرار يسود الأسواق المصرية في بداية تعاملات عطلة نهاية الأسبوع.
• عيار 24 يسجل القيمة الأعلى في الصاغة المحلية بمقدار 7965 جنيهاً.
• تحركات الأونصة العالمية ترسم ملامح السعر في السوق المحلية المصرية.
• الجنيه الذهب يحافظ على مستوياته السعرية فوق حاجز 55 ألف جنيه.
• مؤشر الدولار يمنح الذهب فرصة للصعود خلال التعاملات الآسيوية الأخيرة.

العوامل الدولية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تعزي التقارير الاقتصادية ثبات الأسواق المصرية إلى التحركات الضيقة للأونصة عالمياً قرب مستوى 5200 دولار، فبالرغم من ملامسة الأسعار العالمية لمستوى 5205 دولارات إلا أنها عاودت التراجع الطفيف لتستقر عند 5182 دولاراً؛ الأمر الذي حد من حدوث قفزات سعرية مفاجئة داخل الصاغة المصرية، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي والتوترات التجارية والسياسية العالمية المؤثرة في قيمة الأصول.

آفاق الأسواق المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية

تتجه أنظار المحللين نحو ما ستسفر عنه الجلسات القادمة في ظل تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.2%؛ مما عزز جاذبية المعدن النفيس عالمياً وألقى بظلاله على الأسواق المصرية التي ترتبط عضوياً بحركة العملة الخضراء، كما ساهمت النتائج المالية الإيجابية لبعض الشركات التكنولوجية الكبرى في توجيه دفة الاستثمارات؛ مما جعل حركة الذهب تميل للصعود الطفيف على المدى القصير.

تظل الأسواق المصرية رهينة التوازنات بين العرض والطلب المحلي وبين أسعار الصرف المرتبطة بالأونصة الدولية، وفي حال استمرار الضغوط على العملة الأمريكية فإن المعدن الأصفر قد يستهدف مستويات قياسية جديدة، وهو ما يبقي المستثمر المحلي في حالة ترقب حذر لتطورات السياسة النقدية والقرارات التجارية التي تتبناها القوى الاقتصادية الكبرى خلال الفترة الراهنة.