تحركات ملحوظة في أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 27 فبراير

أسعار العملات استقرت أمام الجنيه المصري في مطلع تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث خيم الهدوء على ساحات التداول الرسمية في البلاد، وجاء ذلك وسط ترقب واسع النطاق من قبل المستثمرين والمحللين لأية تحولات قد تطرأ على الأسواق المالية العالمية؛ مما أسهم في الحفاظ على القيم السعرية المسجلة مسبقاً دون تغيرات تذكر.

تحركات أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري

تشهد معدلات الصرف استقراراً ملحوظاً في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي؛ إذ حافظ النقد الأجنبي على مستويات التوازن التي حققها مؤخراً، وتعكس هذه البيانات حالة الانضباط في آليات العرض والطلب المحليين؛ مما يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار قيمة المدخرات والتحويلات الخارجية خلال المرحلة الراهنة.

أداء العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

يبرز رصد التعاملات اليومية ثباتاً واضحاً في قيم العملات الأجنبية؛ حيث إن الين الياباني استقر عند مستوى واحد وثلاثين قرشاً، وهو ما ينسحب أيضاً على سلة العملات في الأقطار المجاورة التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الدولة المصرية، وتخضع أسعار العملات لمراقبة دقيقة من المؤسسات المالية لضمان استجابتها للمتغيرات الاقتصادية الكلية وتدفقات السيولة النقدية في القنوات الشرعية.

• سجل الريال السعودي نحو اثني عشر جنيهاً وثمانية وسبعين قرشاً.
• بلغ الدرهم الإماراتي مستوى ثلاثة عشر جنيهاً وخمسة قروش.
• استقر الدينار الكويتي عند مئة وستة وخمسين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً.
• سجل الريال القطري ثلاثة عشر جنيهاً وسبعة عشر قرشاً.
• بلغ الدينار الأردني سبعة وستين جنيهاً وستين قرشاً.

تأثيرات الاقتصاد العالمي على أسعار العملات

ترتبط وضعية أسعار العملات بشكل وثيق بالتقلبات التي تشهدها البورصات الدولية ومعدلات الفائدة المقررة من البنوك المركزية الكبرى؛ إذ تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود، وفي هذا السياق سجل الدينار البحريني مئة وسبعة وعشرين جنيهاً وسبعة وأربعين قرشاً، فيما وصل الريال العماني إلى مئة وأربعة وعشرين جنيهاً وستة وستين قرشاً.

تستمر الجهات المعنية في متابعة حركة أسعار العملات في ظل المتغيرات المحلية والدولية، مع التركيز على استدامة استقرار سوق الصرف المصري، وضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من العملة الصعبة، بما يضمن تدفق السلع والخدمات بشكل طبيعي في الأسواق، ويحقق التوازن المرجو في ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.