قفزة في العملة الأسترالية ترقباً لقرار المركزي وتدخل في الصين لوقف صعود اليوان

العملات الأجنبية تشهد تقلبات حادة في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الجمعة؛ حيث يتصدر الدولار الأسترالي المشهد بمكاسب شهرية قوية مدفوعا بتوقعات تشديد السياسة النقدية، بينما يواجه اليوان ضغوطا بعد تدخلات صينية تهدف للحد من صعوده المتواصل؛ الأمر الذي أعاد رسم خارطة القوى بين العملات الأجنبية الرئيسية والعملة الأمريكية في ظل تباين توجهات البنوك المركزية حول العالم.

تحركات العملات الأجنبية وتدخلات بنك الشعب الصيني

اتخذ البنك المركزي الصيني خطوات جادة لتهدئة وتيرة ارتفاع عملته المحلية؛ إذ قرر إلغاء الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف على مبيعات العملات الآجلة بهدف تحفيز الطلب على الدولار مقابل اليوان، وقد تزامن هذا الإجراء مع تثبيت سعر الصرف عند مستويات أدنى من التوقعات لينهي اليوان سلسلة صعود استمرت عشرة أيام متتالية، ويرى خبراء اقتصاد أن هذه التحركات تعكس رغبة صينية واضحة في كبح المكاسب السريعة لليوان لضمان استقرار الصادرات في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة؛ مما أثر بشكل مباشر على جاذبية اليوان ضمن سلة العملات الأجنبية المتداولة.

تأثير الفائدة على مسار العملات الأجنبية عالميا

تغير بوصلة الرهانات على أسعار الفائدة شكل المحرك الأساسي لحركة العملات الأجنبية خلال الشهر الجاري؛ فقد استفاد الدولار الأسترالي من قوة البيانات المحلية التي عززت احتمالات قيام البنك الاحتياطي برفع الفائدة، وفي المقابل لا يزال الين الياباني يعاني من تعقيدات السياسة الداخلية بالرغم من إشارات محافظ بنك اليابان حول الانفتاح على زيادة الفائدة، كما يبرز الدولار الأمريكي كلاعب قوي مستفيدا من الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتدخلات المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية؛ مما منح العملة الخضراء أفضلية تقنية أمام باقية سلة العملات الأجنبية.

• النمو الاقتصادي المحلي يدعم صعود الدولار الأسترالي.
• تحولات سياسة بنك اليابان تواجه تحديات الترشيحات الحكومية.
• إلغاء رسوم ترامب الجمركية يعزز من قوة ومكانة الدولار.
• ثبات اليورو يعكس حذر المستثمرين من تباين البيانات الأوروبية.
• البنوك المركزية تتنافس في قيادة موجة رفع أسعار الفائدة.

توقعات الأسواق لمستقبل العملات الأجنبية والسياسة النقدية

تترقب الأسواق المالية مدى قدرة البنوك المركزية على المضي قدما في مسار التشديد دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين؛ إذ يركز المستثمرون الآن على مراقبة بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات صانعي السياسة لتحديد الاتجاه القادم لحركة العملات الأجنبية مقابل الدولار، ومع استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية تبقى العملات الأجنبية رهينة للتحولات في موازين القوى السياسية والقضائية المؤثرة على الاقتصاد الكلي.