اتفاق بين أبوظبي وسول لتنفيذ مشاريع ضخمة تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار

التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة دخل مرحلة جديدة من الزخم والنمو المستدام؛ بعد الإعلان الرسمي عن نتائج رحلة المبعوث الرئاسي الخاص كانغ هون-سيك إلى أبوظبي، والتي أثمرت عن اتفاقيات ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 65 مليار دولار، شملت قطاعات حيوية مثل الصناعات الدفاعية والاستثمارات المشتركة والطاقة النووية المتقدمة.

أبعاد التعاون الاقتصادي الاستراتيجي في قطاع الدفاع

شهدت الزيارة تحولاً جذرياً في فلسفة الشراكة العسكرية؛ حيث لم تعد العلاقة مقتصرة على التوريد التقليدي، بل امتدت لتشمل كافة مراحل التصنيع الدفاعي من التصميم الأولي والتدريب وصولاً إلى الصيانة والإصلاح الكامل، مما يعزز من مفهوم التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم تؤسس لإطار عمل يغطي مجالات الدفاع الجوي المتكامل والطائرات والسفن البحرية الحديثة.

استثمارات مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

اعتمد البلدان هيكلة جديدة للتعاون الاستثماري بقيمة 30 مليار دولار لدعم الشركات الكورية في دخول السوق الإماراتي والتوسع المشترك في أسواق دولية أخرى؛ إذ يهدف هذا الإطار المبتكر إلى تفعيل تعهدات دولة الإمارات الاستثمارية، مما يرسخ دعائم التعاون الاقتصادي الاستراتيجي ويفتح آفاقاً رحبة أمام المشاريع الريادية التي تخدم تطلعات الدولتين الصديقتين في المستقبل القريب.

مستقبل الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

تعد محطة براكة للطاقة النووية حجر الزاوية في مسيرة التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الناجحة؛ حيث يخطط الجانبان لتطوير هذا النجاح عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل المحطات وتأمين سلاسل توريد الوقود النووي، وقد حددت المباحثات عدة نقاط جوهرية للعمل المشترك:

• تطوير قدرات الصيانة الدورية للمنشآت النووية القائمة.
• تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء.
• الدخول المشترك لأسواق دول ثالثة لتلبية الطلب العالمي.
• تبادل الخبرات التقنية في مجال المفاعلات النووية المتقدمة.
• توسيع التعاون في قطاع توريد الوقود النووي والخدمات اللوجستية.

تستعد سيول لاستقبال وفد إماراتي رفيع المستوى في الربيع المقبل لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات الكبرى؛ حيث يمثل التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الضمانة الحقيقية لتحقيق المصالح المشتركة، وسط تفاؤل كبير بأن تؤدي هذه الشراكة إلى قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري والتقني، وتعزيز مكانة الدولتين كشركاء عالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.