«تراجع كبير» للقطاع غير النفطي في أبريل بسبب انخفاض الطلب المحلي والأجنبي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تسجيل أداء متراجع خلال شهر أبريل بسبب انخفاض الطلب المحلي والخارجي على حد سواء، مما أثر على مستويات الإنتاج والتصدير. يأتي هذا التراجع بالرغم من استقرار أسعار المواد الخام لأول مرة منذ أربعة أشهر، وهو ما يعكس تحديات ملحوظة تواجه الشركات غير النفطية في السوق المصري.

أداء القطاع غير النفطي في أبريل وتأثيره على الاقتصاد

وفقًا لتقرير “ستاندرد أند بورز جلوبال” حول مؤشر مديري المشتريات، انخفض المؤشر الأساسي إلى 48.5 نقطة في أبريل، مسجلًا أدنى مستوى لعام 2025 مقارنة بشهر مارس الذي حقق فيه 49.2 نقطة. يأتي هذا الانخفاض ليبرز استمرار التدهور الذي يعاني منه القطاع غير النفطي في مصر للشهر الخامس والأربعين على التوالي دون بلوغ المستوى المحايد (50 نقطة). وشهدت الشركات تراجعًا كبيرًا في الطلب المحلي، مما انعكس سلبًا على إنتاجها ومبيعاتها، إضافة إلى تدني أعداد التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج.

تحديات القطاع الخاص غير النفطي وتأثير الطلب على التصدير

تشير البيانات إلى أن ضعف الطلب لم يتوقف عند المستوى المحلي فقط، بل امتد إلى المستوى الخارجي حيث انخفض الطلب على الصادرات بشكل ملحوظ. نتج عن ذلك اتخاذ الشركات قرارات بخفض أعداد موظفيها وتقليل مشترياتها من المواد الخام. كما شهدت مستويات المخزون من مستلزمات الإنتاج تراجعًا كبيرًا يعد الأكبر منذ يناير، بينما انخفضت الأعمال المتراكمة نتيجة لتراجع حجم الإنتاج. يأتي ذلك في ظل سعي الشركات للحفاظ على قدرتها التنافسية عبر استقرار أسعار البيع بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل والخامات.

إشارات إيجابية لمستقبل القطاع غير النفطي في مصر

على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة، برزت بعض المؤشرات الإيجابية في تقرير أبريل. شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج استقرارًا لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع تقارير تفيد باستقرار في أسعار العملة المحلية. وأشار التقرير إلى ارتفاع ثقة الشركات تجاه المستقبل، حيث توقعت العديد منها حدوث تحسن في النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل. علاوة على ذلك، ساهم انخفاض معدلات التضخم بأكثر من 15% في تعزيز ثقة السوق وإيجاد مؤشرات مشجعة على تحسن التضخم المستقبلي.

إن استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستدعي تدخلات عاجلة من الجهات المعنية لتعزيز الطلب المحلي والخارجي، ورفع القدرة التنافسية للشركات. على الرغم من ذلك، تُظهر بعض المؤشرات الاقتصادية الناشئة تفاؤلًا بمعدلات النمو المستقبلية، وهو ما يدعو إلى الأمل بتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس في المدى القريب.